بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خاص – الوطن المصرى – أحمد السيد
.. ونجحت حملة جريدة ” الوطن المصرى ” فى الإيقاع برئيس مجلس إدارة مجموعة ” أبراج مصر ” الهارب من تنفيذ مئان من الأحكام القضائية بالسجن بتهم النصب وإصدار شيكات بدون رصيد .
فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط رجل الأعمال الهارب على ربيع رئيس مجلس إدارة مجموعة أبراج مصر الهارب من 463 حكم قضائى صادر ضده ومديونية بلغت 93 مليون جنيه .
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام المحكوم عليه على ربيع – مواليد 1983 – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أبراج مصر ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة بالهرب من محل إقامته خشية ضبطه (صادر ضده عدد 463 حكم فى قضايا ” شيكات ، نصب ، سرقة تيار كهربى ” بلغت جملة العقوبة فيها 146سنه حبس ، وكفالات بلغت 210 ألف جنيه .. وإجمالى مديونية قدرها 93 مليون جنيه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد محل إختباء المحكوم عليه بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
كانت جريدة ” الوطن المصرى ” هى الوحيدة التى فتحت ملف شركة أبراج مصر والنصب على مئات المواطنين فى مشروعات بعضها وهمية وعدم التزام الشركة بتعهداتها فى العقود المبرمة مع الحاجزين فى مشروعات ، ونشرت الجريدة على عدة حلقات مخالفات الشركة بالمستندات واسترداد الحكومة لعدد من الأراضى التى كان من المقرر إقامة مشروعات عليها وتم استلام ملايين من الجنيهات من الحاجزين لهذه المشروعات بعضها فى مرسى مطروح وبعضها بمدينة نصر .
والجريدة مستمرة فى متابعة تفاصيل أكبر قضية نصب عقارى تشهدها مصر
بالمستندات ..معلومات جديدة خطيرة فى قضية “أبراج مصر” وضياع تحويشة عمر المصريين
نكشف النقاب عن الوزراء والمسئولين الكبار الذين يديرون “أبراج مصر” المتهمة بالنصب
إدراج رئيس ” أبراج مصر ” على قوائم الممنوعين من السفر .. وحكاية اللعب مع البنوك
ننفرد بنشر تطورات خطيرة فى قضية “أبراج مصر” .. التفاصيل كارثية
من يحمى ” أبراج مصر ” .. إعلانات بالملايين لمشروعات وهمية .. والشعب هو الضحية ( الحلقة الأولى )
هذا النوع من قضايا النصب يطيح بحقوق امة كاملة ويحتاج لاجراءات سريعة للبت فيها وليس قوانين عفنه غير مطبقة والعيب الاساسي ان الحكومة بجهاتها المختصة رافعه ايدها عن التصرفات المتبادلة بين الشركات والشعب وكأنها من بنها …… لماذا لا يتم منع النصب قبل وقوعه لحماية الناس وتخفيف الاعباء على اجهزة الدولة بسبب الملاحقة بعد وقوع البلاء اين الرقاية على مستوى اسعاؤ الوحدات العقارية خاصة التجاري الذي وصل سعر المتر فيه الى ٨٠- ٩٠ الف جنيه والدولة مش واخدة بالها وهل يستحق المطور او المستثمر العقاري كل هذا السعر لكونه حصل على ارض مرخصة اداري او تجاري اكاد اجزم بان الفرق الذي تم دفعه للدولة مقابل تراخيص التجاري لا تقارن اطلاقا بالجشع في سعر البيع المبالغ فيه الى هذا الحد وطالما الدولة راضية وساكتة فابناس بتجري تقطع بعض للتشاحن للحصول على وحدة عقارية لاتساوي عشر قيمة البيع ويظل المطور هو المستفيد الوحيد وخير مثال بورتو وعامر جروب وما يفعله في المصريين الغلابة اللي طلعت روحهم من كثر ما خلو بالهم ولا فيش فايدة