بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى / دعاء زكى
أكد وزير المالية عمرو الجارحى ان الحكومة اعدت خطة سداد مصر لديون خارجية بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تضم كلا من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى ووزارة الاستثمار ووزارة السياحة، كجهات ذات شأن بتدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى تشمل 5 محاور رئيسية تعتمد عليها فى دعم الأرصدة الدولارية التى تتيح السداد.
وأكدت مصادر، أن محاور الحفاظ على تدفقات العملة الأجنبية تشمل تجديد ودائع ومديونيات خارجية مع دول ومؤسسات دولية، تشمل 2.6 مليار دولار لكل من الإمارات والسعودية قيمة ودائع سابقة حصلت عليها مصر، ونحو 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين، وإصدار سندات دولية لمصر بالخارج، بنحو 5 مليارات دولار، مقومة بالدولار واليورو، والحصول على نحو 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى عبارة عن شرائح القروض الدولية المتفق عليها، ونحو 15 مليار دولار، عبارة عن استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار و5 مليارات دولار، استثمارت أجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية، إلى جانب الارتفاع التدريجى لعائدات قطاع السياحة خاصة مع استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر مطلع فبراير 2018، وهو ما يعزز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى يسجل 36.7 مليار دولار.
وأكدت المصادر أن هناك إدارة فنية محترفة للاحتياطى الأجنبى لمصر، وإدارة الديون الخارجية، تعمل على وضع جداول زمنية محددة لسداد أقساط الديون الخارجية المستحقة على مصر فى مواعيدها، وهو ما تم خلال الشهر الحالى بسداد نحو 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقى، و700 مليون دولار سوف يتم سدادها خلال الشهر القادم، لتجمع نادى باريس، وهو ما استعد له البنك المركزى، لافتة إلى أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر لن تقل عن 30 مليار دولار على الرغم من سداد الالتزامات فى موعدها.
