إجراءات تصعيدية ضد قطر بعد انتهاء مهلة المطالب العربية

 

طرد إماراة الإرهاب من مجلس التعاون .. وفرض حظر اقتصادى .. وقاعدة عسكرية عربية بالبحرين 

تميم يستقوى بإيران وتركيا وإسرائيل ضد أشقائه في الخليج والحرس الثورى يحمى العرش

هروب قيادات اخوانية الى أنقرة .. ونزوح جماعى للمقيمين الاجانب بالدوحة خوفا من شبح الحرب

الكويت تتبرأ من قطر بعد فشل جهود الوساطة وتنضم للإجماع العربى

الإقتصاد القطرى في أسوأ حالاته .. والريال يترنح .. والشركات القطرية في مهب الريح

50 مليار دولار خسائر قطر في السياحة والطيران وسوق المقال في 10 أيام

 

تقرير – خالدعبدالحميد

تنتهي اليوم الإثنين مهلة العشرة أيام التي حددتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين لدولة قطر لقبول قائمة المطالب الثلاثة عشر والتي وضعتها كشرطا لعودة العلاقات معها من بين هذه المطالب إعلان قطر رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية،

والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

وكذا إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين – داعش – القاعدة – فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) – حزب الله) وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلّن عنها من الدول الأربع مع إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة

و قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع مع إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

وقامت دولة الكويت بتسليم هذه المطالب لقطر انتظارا للرد خلال المهلة التي حددتها الدول الأربع وهي عشرة ايام من تاريخ تسلم المطالب.

وقد جاء الرد القطرى المخيب لآمال العرب علي لسان وزير خارجيتها بقوله أن قطر لا تعتد بمثل هذه المطالب ولن تلتزم بها ، بل وزادت الدوحة في غيها بأن زادت من وتيرة التعاون مع تركيا وإيران وانتهت من انشاء القاعدة العسكرية التركية علي أرضها واستدعاء آلاف من الجنود الأتراك للدوحة لحماية النظام القطرى ، مع جلب مئات من أفراد الحرس الثورى الإيرانى لقطر حتي باتت الدوحة ثكنة عسكرية تعج بالمقاتلين المرتزقة .

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزير خارجية تميم، إن قائمة المطالب التى قدمت لقطر وضعت لكى تُرفض، موضحا خلال مؤتمر صحفى له من العاصمة الإيطالية روما “ليس لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أى تداعيات بعد انتهاء مهلة الدول الأربعة، مضيفًا: “القانون الدولى، وحلفاؤنا الدوليون لن يقبلوا بأى تصعيد”، على حد قوله.

وفي تصريحات صحفية لبعض قادة تركيا أكدوا ان الأمير تميم بن حمد امير قطر طلب منهم احضار قوة من الجيش التركى لحماية الإمارة من جيرانها الذين أوشكوا علي التهامها وأنهم لن يتركوا قطر تواجه هذا المصير بمفردها وسيعملون علي حمايتها ، لا سيما أن هناك علاقات صداقة ومصالح اقتصادية واستثمارات مشتركة بين البلدين .

وعلي الجانب الأخر أبرم وزير الدفاع القطرى اتفاق مع نظيره الإيرانى تقوم بموجبه طهران بإرسال بعض عناصر من الحرس الثورى لحماية الأسرة الحاكمة في قطر وحماية المنشآت النفطية .

وقد اعتقد أمير قطر أنه باستدعاء قوات من الجيش التركى والإيرانى سيجبر العرب علي اللجوء لطاولة المفاوضات وحل الأزمة سلميا دون إجباره علي القبول بالمطالب التي يراها أنها تمس السيادة القطرية – علي حد زعمه – واليوم تنتهي المهلة التي حددتها الدول العربية الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقبول قطر بالمطالب المعلنة ، وقبل انتهاء المهلة بـ 24 ساعة أعلنت دولة الكويت التي كانت تلعب دور الوساطة بين الدول العربية وقطر فشلها مؤكدة أنها استنفذت كافة مساعى الوساطة وانها تؤيد ما سيقرره الأشقاء الأربعة بعد انتهاء المهلة .

وإزاء رفض قطر للمطالب العربية توقع محللون سياسيون تصعيد الدول الأربعة وفرض عقوبات جديدة ضد نظام تميم ، ومن بين إجراءات التصعيد فرض مقاطعة إقتصادية ، وتجميد ودائع قطر في الدول الأربعة ، وكذا تجميد عضويتها في كل مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة الي طلب تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية ، وكذا امكانية إنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الاربعة في مملكة البحرين فضلا عما تم من إجراءات سابقة بحظر المجال الجوى للدول الأربعة علي الطيران القطرى بما فيه طائرة تميم ، وكذا وقف التعاون الرياضي والثقافى مع الدوحة ،بالإضافة الي تخيير دول العالم التي تتعامل مع الشركات القطرية بوقف التعامل معها اذا أرادت أن تستمر علاقاتها التجارية والإقتصادية مع الشركات التابعة للدول الأربعة .

وقالوا أن من شأن تنفيذ هذه الإجراءات إجبار قطر علي قبول طلبات الدول العربية بسبب ما يمكن أن يلحق باقتصادها من تداعيات مدمرة ، لا سيما أن أثار الإجراءات السابقة أثرت بشكل مباشرة سلبيا علي اقتصادها فقد ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير ، بالإضافة الى تراجع الريال القطرى أمام الدولار بمعدل ثلاث نقاط للمرة الأولى منذ 12 عاما ، وكذا تراجع حاد فى السيولة النقدية ومعاناة كبيرة للعملة منذ المقاطعة.

ومع انتهاء المهلة اليوم شهدت الدوحة خلال الأيام العشرة الماضية فرار آلاف من الأجانب المقيمين في الدوحة خشية من نشوب حرب بين الدول العربية والكيان القطرى ، لا سيما بعد وصول حشود من جيوش تركية وإيرانية للدوحة استعداد لأى مواجهة عسكرية محتملة .

وعلمت ” الوطن المصرى ” أن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المقيمة في قطر غادرت الدوحة الي تركيا لرفع الحرج عن نظام تميم وحتي يكونوا بمنأى عن ملاحقتهم والقبض عليهم وتسليمهم لمصر لمحاكمتهم .

وعلي صعيد متصل أعلن الاتحاد العام للجاليات المصرية فى الخارج عن تشكيل اللجنة المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف والدول الداعمة لهم والتى تطلق حملة لمقاضاة قطر فى المحاكم الدولية كدولة داعمة وراعية للارهاب .

وأكد صلاح يوسف المتحدث الرسمى باسم الاتحاد والمنسق العام لرؤساء الجاليات المصرية أن اللجنة ستطالب فى القضايا التى سترفعها ضد قطر بتعويضات كحق عام وخاص عما تسبب فيه الإرهاب الذى دعمته قطر من خسائر مادية وبشرية.

وأضاف يوسف أن التعويضات ستشمل ما تسببت فيه قطر من الأضرار بالاقتصاد المصرى وتهديد السلم الاجتماعى فى مصر وبعض الدول العربية الشقيقة التى انتشرت فيها الجماعات الإرهابية وأفسدت الحياة فيها بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الاتحاد اختار المحامى الدكتور سمير صبرى والمستشارين القانونيين للاتحاد لتولى مهمة رفع القضايا المشار اليها بعد التنسيق الكامل مع الحملة العالمية لمناهضة الإرهاب والتطرف فى فيينا لتقديم القضايا فى النمسا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر وكل الدول التى تضررت من العمليات الإرهابية التى دعمتها قطر.

وأكد أنه يتم حاليا جمع المستندات والأدلة والبراهين الموثقة لدعم قطر للارهاب العالمى منذ عام 2011 فى كافة الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة من أجل رفع القضايا والمطالبة بتعويضات تتخطى عشرات المليارات من الدولارات .

وعلمت ” الوطن المصرى ” أن مشاورات ستتم بين الدول الأربعة بعد انتهاء المهلة المحددة اليوم والتي حددتها لقبول قطر بالمطالب العربية ، وأن اجتماعا علي مستوى وزراء الخارجية سيتم خلال ساعات لتدارس الأمة ورفع نتائج الإجتماع لزعماء الدول الأربع لإتخاذ ما يرونه كردا مناسبا علي الرفض القطرى للمطالب العربية والإستقواء بإيران وتركيا وإسرائيل ضد أشقائها العرب .

وعمدت الدوحة خلال أيام المقاطعة الى إخفاء الحسابات الأرقام التى أكدت خسارة اقتصاد قطر ما يقدر بـ50 مليار دولار فى العديد من القطاعات من بينها الطيران والسياحة وسوق المال التى سجلت إخفاقات قياسية بلغت فى الأسبوع الأول للأزمة هامش خسارة 2.5 مليار دولار فى كل ساعة تداول داخل البورصة.

كما أكدت تقارير غربية من بينها وكالة رويترز البريطانية تراجع معدلات السيولة 10 أضعاف، فضلاً عن ارتفاع هامش التضخم وزيادة الأسعار بواقع 12 ضعفاً، لتتفاقم أزمات قطر وتصل إلى وقف التداول على الريال القطرى فى العديد من الدوائر المصرفية العالمية ومن بينها بنك باركليز البريطانى، الأمر الذى دفع الحكومة القطرية لمطالبة حكومة الاحتلال الاسرائيلى بإدراج الريال ضمن سلة العملات التى يتم تداولها فى القطاع المصرفى الإسرائيلى فى محاولة للحد من سلسلة الخسائر التى لم تتوقف حتى كتابة هذه السطور.

وتراجعت سوق الأسهم القطرية، في تعاملات أمس الأحد، مع حلول الموعد النهائي لقبول الدوحة قائمة المطالب التي قدمتها 4 دول عربية، فيما ارتفعت المؤشرات المصرية والسعودية والكويتية.