الوطن المصرى – كامل فهمى
أفاقت الحكومة قبل فوات الأوان ودبت ساعة العمل في أرجائها بعد فترات سبات طويلة اثارت السخط العام عليها
وبدأت علي وجه التحديد الوزارة والهيئات الإقتصادية تنفض غبار الماضي وتستعيد حيويتها ومن تلك المؤسسات وزارة المالية التي تستحوز علي نصيب الاسد من المشروعات وهو ما أعلنه عمرو الجارحى، وزير المالية، أنهم سيتقدمونخلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة السيادية إلى جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة حيث تدرس وزارة المالية حاليًا عددًا من مشروعات القوانين التى ستعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى.
وأضاف الجارحى، أن أهم التعديلات التشريعية الجارى دراستها، تتمثل فى مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذى انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجارى حاليًا إعداد المذكرة الإيضاحية له لاحالته فى أقرب وقت لمجلس النواب لاقراره، وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى فى إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين، وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى أفضل التطبيقات العالمية، وتيسير مزاولة الأنشطة، بما يؤدى إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية.