بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خاص – الوطن المصرى
أصدر ائتلاف الجاليات المصرية فى اوروبا بيانا أكد فيه ” تابعنا ببالغ القلق خلال اليومين الماضيين اللغط الدائر حول المخالفات المالية لوزارة الهجرة… والذى تم الكشف عنه من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لموازنة الوزارة وما تم تخصيصه وما تطلبه الوزارة للتخصيص للعام القادم! وما تم من تخصيص وانفاق خلال العام الماضى !؟ والذى على أثره تقدم النائب طارق الخولى سكرتير لجنة العلاقات الخارجية باستجواب لوزيرة الهجرة نبيله مكرم، مدعما بالمستندات التى تثبت انفاق المال العام دون اى مردود يذكر..
وذلك فى ظل سوء الأحوال التى آلت اليها الأوضاع داخل الوزارة وبعد أن وصلت لأسوأ حالاتها خارجيا مع كافة التجمعات والجاليات المصرية بالخارج الا من قلة مقربة من الوزيرة!!!
فقد قرر مجلس إدارة الائتلاف برئاسة الإعلامى ولاء مرسي، والأمين العام د. هشام فريد تكليف المستشار القانونى للائتلاف بتقديم بلاغ عاجل للمستشار النائب العام للتحقيق فى مجمل ما أثير خلال الأيام الماضية؛ ورفع تقرير بنتائج التحقيقات من قبل الائتلاف للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي وكافة الاجهزة الرقابية حول مجمل نشاط و ممارسات وزارة الهجرة المالية والفنية والتى لم تكن على مستوى طموحات وتكليفات سيادته خلال عامين كاملين، لم ينتج عنها سوى شق الصف واضعاف كافة التجمعات والجاليات المصرية بالخارج! وأدى كل ذلك الى طلب الاستجواب المقدم من قبل مجلس النواب بسبب المخالفات المالية، وسوء الاداء!! ”
كان النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، باستجواب ضد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد .
وأوضح “الخولي” في الخطاب المرفق، الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب، أمس، أن الاستجواب يتعلق بالاعتمادات في الباب السادس في موازنة الوزارة للعام المالي 2016-2017، حيث تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه، لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة.
وأشار إلى تخصيص10 ملايين جنيه، للتأهيل والتوعية، للحد من الهجرة غير الشرعية، منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات في هذا الشأن، لم يصرف منها وفقًا للبيانات سوى 2 مليون ومائتين وأربعين ألف جنيه تعاقدات ، متسائلًا:”أين ذهب باقي المبلغ، وما فحوى هذه التعاقدات؟”.
ولفت إلى تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه، لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين في الخارج، منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن.
وأوضح أنه تم اعتماد مبلغ يقدر بـ 28 مليونا و931 ألف جنيه، كموازنة للعام المالي 2016-2017، الخاصة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث ورد في الباب السادس، تخصيص نحو 24 مليون و600 ألف جنيه.
وقال:”تقع الأسباب وأوجه المخالفات والنقاط الرئيسية للاستجواب، فيما يتعلق بالاعتمادات المتعلقة بالباب السادس في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للعام المالي 2016-2017″.
وأوضح أن المشروع الأول، والذي اعتمد له مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه، لشراء مقر جديد للوزارة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، وما تم هو مجرد تجديد لديوان عام الوزارة فحسب، متسائلًا:”ما هي تكاليف هذا التجديد، وأين ذهب هذا المبلغ ؟”.
واختتم:”إن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عندما كانت قطاع لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، وطبقًا للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014-2015، خصص له مبلغ 3 ملايين و119 ألف جنيه، أما الآن فقد بلغت اعتمادات الوزارة فى العام المالي 2016-2017 نحو 28 مليونا و931 ألف جنيه بلا أي فائدة ملموسة، قد انعكست على أوضاع الهجرة أو شئون المصريين بالخارج، فأين تذهب كل هذه الأموال؟
