د.غنيم : التجارة الإلكترونية .. أملنا في إنعاش الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 

كتبت – ناريمان خالد

في تصريحات خاصة لـ ” بوابة الوطن المصري ” أكد الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية والمستشار العام لنادي الإمارات الدولي للأعمال والمهن الحرة أن منصات التجارة الإلكترونية هي الأمل الكبير في تعظيم الدخل السياحي وزيادة الصادرات من المنتجات والخدمات المصرية إلي العالم الخارجي والأسواق الناشئة  ودول الكوميسا والبركس, وهي الأمل الأكبر في إنعاش الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

وأضاف غنيم : لابد من الأخذ بالتكنولوجيا الذكية لنقفز قفزات سريعة للحاق بركب التكنولوجيا الرقمية بدلا من الطرق التقليدية العقيمة والبطيئة في ظل التسارع العالمي والتباطأ والأزمات الإقتصادية العالمية ,

وأشار الدكتور عبد الوهاب غنيم في لقاء تلفزيوني في برنامج صباحك سعيد بقناة نايل لايف بالتلفزيون المصري الي أن العالم الأن عصر الإقتصاد الرقمي ,حيث إزدهرت حركة التجارة الإلكترونية في العالم من تبادل المعلومات وبيع وشراء السلع والخدمات والتسويق وفي زيادة سريعة ومضطردة, وخاصة مع تقدم التطبيقات الذكية  Smart Apps لتكنولوجيا المعلومات وظهورالعالم الإفتراضي ثلاثي الأبعاد 3D , وتطبيقات الهواتف المتحركة Mobile Apps التي تستخدم الجيل الرابع والخامس  5G ,4G  ,وظهور الجيل الثاني من الإنترنت ويب 2 Web 2″” والحوسبة السحابية  Cloud Computing, وأشياء الإنترنت Internet of Things (IoT) التي تمكننا من مشاهدة الأشياء والأحداث والفعاليات والمزادات المختلفة عبر الإنترنت وكذلك تطوير بوابات الدفع الإلكترونية الأمنه e-Payment Gateways.

وقال : التجارة الإلكترونية هي عمليات إجراء وتسهيل المعاملات الإلكترونية والتسوق الإلكتروني ومنها عمليات البيع و الشراء وتبادل المنتجات والسلع والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة الإنترنت, ومن أشهرها عمليات حجز الطيران والفنادق وشراء الهواتف الذكية والكتب والملابس وغيرها, وهي تجارة عابرة للحدود والقارات تتم عبر العالم الإفتراضي من خلال شبكات الحوسبة السحابية Cloud Computing, حيث يتم التعامل من أي مكان وعلي مدار اليوم  24×7  مما يوفر الكثير من التكاليف والوقت والجهد.

وأضاف د. غنيم أن هناك عدة تصنيفات للتجارة الإلكترونية ومنها  B2B وهي تعامل مؤسسات أوشركات مع مؤسسات أو شركات أخري , وB2C وهي تعامل الأفراد مع الشركات وأشهر مثال شراء الكتب من  موقع أمازونAmazon  , وسوق Souq  في المنطقة العربية وقد أنتشرت تعاملات الأفراد مع الأفراد C2C  عبر شبكات التواصل الإجتماعي  .

وكذلك يوجد تعاملات حكومية من خلال خدمات الحكومات الذكية ومنها G2G وهي تعاملات الحكومة مع حكومة أخري مثل تعاملات توفير وزارة البترول المازوت لوزارة الكهرباء لتشغيل محطات الكهرباء أو G2B تعاملات الحكومة مع المؤسسات والشركات وأخيراً G2C وهي تعاملات الحكومة مع المتعاملين لتقديم خدماتها الإلكترونية الذكية و دفع الفواتير والتراخيص وغيرها.

وأستطرد قائلا : زيادة التفاعل مع شبكات التواصل الإجتماعي والويكي Wiki , وظهورجوجل وتطبيقات الويب2 أدي إلي زيادة المتاجر الإفتراضية وزيادة ثقة المتعاملين في الشراء عبر الإنترنت , مما أدي إلي زيادة حجم التجارة الإلكترونية لتبلغ أكثر من 23 تريليون دولار عام 2016 , ولكن مازال نصيب دول الوطن العربي ومواطنيها ضعيف جداً من حجم التجارة الإلكترونية العالمية ويقدر بحوالي 15 مليار دولار في المنطقة العربية عام 2015 حيث ترتيب الدول العربية الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن.

وقال أن عمليات التجارة الإلكترونية تتلخص في أربعة عمليات هي البحث عن السلع والخدمات والشراء وإبرام العقود ودفع القيمة المالية ثم الحصول علي السلعة أو الخدمة للمتعامل من خلال إدارة سلاسل التوريد Supply Chain Management.

 ويعتبر أمازون Amazon وعلي بابا  , Alibaba إي باي ebay أهم المواقع الإلكترونية , وأوبرUBER  في مجال نقل الركاب.

وقد تعددت  وسائل الدفع الإلكتروني من إستخدام بطاقات الإئتمان ومن إستخدام نقاط البيع في المتاجر وماكينات الصراف الآلي بالبنوك ATM والأكشاك الإلكترونية KIOSK , ومواقع الإنترنت وتطورت إلي إستخدام الهواتف الذكية والمحفظة الإلكترونية e-Wallet وغيرها من الوسائل الذكية.

 وإنشئت شبكات أنظمة بوابات الدفع الإلكترونية e-Payment Gateway لتسهيل المدفوعات بالتعاون مع البنوك وشركات الإئتمان العالمية مثل فيزا Visa وماستر كارد Master  ومقدمي الخدمات والمتاجر, واشهرها باي بال PayPal , وفي العالم العربي فوري  FAWRYوأي فايننس E-Finance ومدي ونقودي وغيرها  , وذلك من خلال بروتوكولات أمنة SSL , وذلك للأمن والسرية للمعلومات البنكية والحماية وعدم التزييف.

ونظراً للفجوة الرقمية بين الدول العظمي والدول النامية والعربية , فانه مازال هناك تحديات تواجه الدول النامية و العربية ومنها مصر وهي ضعف الممارسات التجارية والتشريعات والقوانين التي تواكب البيئة الرقمية , والتي تنظم حركة التجارة الإلكترونية وتحميها من أعمال القرصنة الإلكترونية المختلفة , ومازالت معظم الدول ليس بها قوانين لأمن وسرية وخصوصية المعلومات وقوانين التجارة الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني e-Signature وقوانين تبادل المعلومات والشفافية , التي تحفظ وتحمي حقوق جميع الأطراف.