بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بوابة الوطن المصري
عندما نطالب بإقالة حكومة المهندس شريف اسماعيل فان مطالبنا لم تأتي من فراغ ، بل هي حكومة لا تتحمل أدني مسئولية ولا تتعاطي مع الأحداث والظروف التي تمر بها مصر .. تعمل كالسلحفاء ولا اعتبار لديها لعامل الوقت أو الأرواح البريئة التي تزهق يوميا جيش وشرطة وشعب .
وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي قرر لا فض فوه الليلة، إن المحاكمات العسكرية لا تكون إلا للعسكرية ، لافتاً إلى أن قانون العقوبات جيد جدا فى مصر، ولكن المشكلة فى قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على هوى مصر”، على فضائية “النهار one“،أنه تمت الموافقة منذ شهر على تعديل القانون وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، بحيث تلتزم محكمة النقض بالتصدى للفصل فى القضية حينما تقضى بنقض الحكم لا تعيدها إلى أول درجة، وتنتهى المشكلة مما يقلل مدة التقاضى
وأشار إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفه منذ أسبوعين أن يعد لمؤتمر موسع تحت رعايته، لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن نصوص القانون الحالى أصبحت لا تلبى احتياجات المجتمع ولا تصب فى تحقيق العدالة الناجزة
وأوضح أنه من المنتظر أن يضم المؤتمر نخبة من كبار أساتذة القانون الجنائى، مضيفاً أننا فى دولة قانون، والمؤتمر ستبدأ فعالياته خلال أسبوعين على أساس قانون سليم، وننظر للمستقبل، مردفا: “مش عشان حادثة حصلت نخالف القانون، فالقانون فيه عقوبات رادعة”. وذكر أنه من المحظورات فى الدستور المصرى محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ولا بد أن نصل لهذه القناعة، مستطرداً: “القضاء الجنائى برضو قضاء بس بيضيقوا وعطلوا الإجراءات”.
ونقول لسيادة المستشار ملعون أبو القانون الذي لا يحافظ علي دماء المصريين ، وليذهب أي مسئول للجحيم اذا كان يساهم بسلبيته في موت المصريين تحت زعم عدم مخالفة القانون أو اعداد الدراسات وعقد المؤتمرات لعمل التعديلات والي ان يتم ذلك يموت الأبرياء يوميا انتظار لعدالة بطيئة ومسئولين أبطأ .
وتابع الوزير قائلا : “محاكمة المدنى حتى لو هو إرهابى لا تكون إلا أمام قاضيه الطبيعى
وأكد أن مشروع القانون وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس الدولة فى قسم التشريع ووافق عليه، ثم تم إرساله لمجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، ثم أُرسل لمجلس النواب.
هؤلاء هم وزراء مصر في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر
