أحمد نجيب :  الرقابة المالية نفذت ما وعدت به في ” التمويل متناهي الصغر “

كتب – خالدعبدالحميد

منذ صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014 والهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل ليل نهار لوضع الأطر التنظيمية لتفعيل هذا القانون الي تتباه رئاسة الجمهورية وتعتبره خيارا استراتيجيا لدعم الصناعة الوطنية وصغار الصناع ، هذا ما أكد عليه أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني وعضو اللجنة العليا بالهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية 

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ ” بوابة الوطن المصري ” أنه فور صدور القانون صدر النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية

كما صدرت قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات ، وشروط الترخيص لها

مشيرا الي أن رئيس هيئة الرقابة المالية أخذ علي عاتقه وضع الأطر اللازمة لدعم توجهات القيادة السياسية واهتمامها بالتمويل متناهي الصغر الذي اعتمدت عليه دول كبري في دعم وبناء اقتصادها مثل الصين وألمانيا والبرازيل والفلبين واندونسيا، ودعما لها التوجه أنشأت الرقابة المالية وحدة للرقابة على نشاط الجمعيات الأهلية ةتشكيل مجلس أمنائها وكذا إدارة للشركات، كما تم إصدار قواعد ومعايير ممارسة النشاط وشروط الترخيص والعديد من القرارات الأخرى المنظمة ، بالإضافة الي الانتهاء من الترخيص لأكثر من 740 جمعية ومؤسسة أهلية وشركتين.

كما تم إنشاء أول اتحاد للتمويل متناهي الصغر، وانتخاب مجلس إدارته. واستحدثت الهيئة أسلوب جديد فى عقد الجمعيات العامة، باجتماعها فى ثلاثة محافظات فى آن واحد (أسيوط، القاهرة، الاسكندرية).

وتنفيذ حملة تدريب وتوعية مكثفة، تعد الأكبر فى تاريخ اليهئة، تتضمن فعاليات فى مختلف أنحاء الجمهورية وإعداد أفلام تعليمية واستخدام الاجتماعات المرئية (فيديو كونفرانس).

 وأضاف نجيب أنه تم استحداث لجنة بالجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني للتمويل متناهي الصغر وستضم شخصيات اقتصادية وخبرات تامينية وسيتم التنسق مع هيئة الرقابة المالية لدعم هذا النوع الواعد من التمويل والذي سينقل مصر الي افاق أخري