نجيب : طفرة غير مسبوقة  لـ ” الرقابة المالية ” في تشريعات سوق المال

كتبت – آلاء شوقي

أكد أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني وعضو اللجنة العليا بالهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية  في تصريحات خاصة لـ ” بوابة الوطن المصري ” أن الهيئة العامة للرقابة المالية شهدت خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة فى التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة . الهيئة استهدفت تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصرى سواء للمستثمرين أو لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطنى بصفة عامة.

مشيرا الي أن الهيئة  حرصت على الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التى تبنتها كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية التى شكلتها ومع الخبراء فى السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التى أصدرتها.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي حققت انجازت غير مسبوقة في قطاع سوق المال ، حيث تم صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – والتى شهدت تحديثاً شاملاً ، وصدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش واصدار السندات على دفعات وسندات الايراد ، وكذا صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر ، بالإضافة الي صدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها ، كما صدرت الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش ، مع صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار تخص:  ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد اعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار

وأضاف نجيب قائلا : ليس ها فحسب كل ما تحقق من انجازات بل صدرت أيضا قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ، واجراء تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية مع صدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات ، كما تم صدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة  في الأوراق المالية ، والانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك ، مع الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها ، كما أصدرت الهيئة عدة كتب دورية وعقدنا ورش عمل تتعلق بقانون الامتثال الضريبى الأمريكى (الفاتكا) لتوعية الشركات به وكيفية التعامل معه

وقال احمد نجيب أن مركز المديرين المصرى قد قارب على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتى لم تشهد تحديثاً منذ سنوات، ويستمر فى عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر

كما قطعت الهيئة شوطاً لا بأس به فى إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .