بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
المستشار هشام جنينة
كتبت : شيماء حفظي
يبدو أن الإعلام، هو النقطة الشاغلة للنائب العام، في كل قضية تشغل حيزًا من اهتمام الرأي العام، ليستمر تعامل النائب العام مع القضايا بوجه واحد وأسلوب موحد وهو «حظر النشر» ، حيث قرر النائب العام حظر النشر، وحجب أي معلومات عن المواطنين والإعلام بكل أشكاله الصحفية والتليفزيونية والإذاعية، في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد في مصر، والتي فجرها المستشار هشام جنينة.
«قرار يطبق لأقل من 24 ساعة»
قرار النائب العام جاء بعد 24 ساعة من إصدار محكمة القضاء الإداري لحيثيات حكمها بإلغاء قرار النائب العام بحظر نشر تحقيقات قضية انتخابات الرئاسة لعام 2012، التي أسفرت عن فوز محمد مرسي، حيث وصفت قرار حظر النشر بأنه “مخالف للدستور”، وأنه لا يجوز للنائب العام اغتصاب سلطة قاضي التحقيق، بحظر النشر في قضية معينة طالما كان هو من يباشر التحقيق فيها”.
وقالت حيثيات حكم القضاء الإداري، إن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها و إجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة، ودون حجر على حرية الفكر”.
واعتبرت حيثيات الحكم، أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام”.
وأضافت حيثيات الحكم الذي أصدره القضاء الإداري أن “محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، فإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حُرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام”.
مؤكدًا أن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ويؤدي إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم”.
وأصدر النائب العام، اليوم الأربعاء، قرارًا بحظر النشر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الفساد في مصر، بعد القضية الجدلية التي أثارتها تصريحات المستشار هشام جنينة بشأن قيمة الفساد التي بلغت 600 مليون جنيه، والتي اعتبرتها لجنة تقصي الحقائق التي أشرف عليها الرئيس السيسي، بأنها “تفتقد للمصداقية” وعليه رد المركزي للمحاسبات على تقرير اللجنة.
