بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
حكاية توريط وزير الصناعة في مخالفات قانونية تخالف قرارات جمهورية
بالمستندات..تفاصيل ما دار في انتخابات غرفة ” الصناعات اليدوية ”
خاص – لـ بوابة الوطن المصري
عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بداية توليه مقاليد الأمور في مصر أنه لن يستطيع العمل بمفرده ولابد من تضافر كل الجهود لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه مصر .. كان يقصد ضرورة أن يغلب المواطن ومن قبله المسئول مصلحة البلاد علي أي مصلحة شخصية ، الشاهد وبعد مرور عامين من حكم الرئيس السيسي أنه يعمل بمفرده ، ويسابق الزمن لتحقيق ما وعد به الشعب ، وباقي أجهزة الدولة التنفيذية تعمل في اتجاه آخر بعد أن تجاهلت مصطلح ” الوقت كالسيف ” ، واستبدلته بمصطلح أخر وهو” اللي ما يتعملش النهاردة .. يتعمل بكرة أو بعد بكرة ” .. وتصدرت المصالح الشخصية عمل وأداء الكثير من المسئولين في قطاعات كبيرة من الدولة ، ومنها قطاع الصناعة والذي يعد من أخطر وأهم القطاعات في هذا التوقيت الحرج التي تمر به مصر .
اتحاد الصناعات المصرية المنوط به مناقشة وتذليل العقبات التي تقف أمام أهل الصناعة أصبح في حالة يرثي لها في ظل إغلاق مئات من المصانع وسيطرة حفنة من أصحاب المصالح الشخصية علي بعض الكيانات داخل الإتحاد الذي يرجع تاريخ إنشائه الي عام 1915 لحماية الصناعة المصرية .
وواضح من اسم الإتحاد أنه كيان خاص بالصناعة والصناع ، وهو يعمل بالتوازي مع كيان آخر مختلف وهو اتحاد الغرف التجارية والذي يختص بالتجارة والتجار ، أما وأن يختلط الحابل بالنابل والصانع بالتاجر ، ويصبح التاجر عضوا باتحاد الصناعات ، والصانع عضوا بالغرف التجارية ، فهو المخالفة بعينها لا سيما اذا كان السجل المسجل به الصانع أو التاجر سواء في اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية يخالف تماما نشاطه الحقيقي .
نقول ذلك بمناسبة انتخابات غرفة ” الصناعات اليدوية ” التي انتهت مؤخرا وفاز فيها من فاز ، رغم عدم شرعية وجود هذه الغرفة المستحدثة – حسبما أكد لنا بعض أعضاء الجمعية العمومية للغرفة .
والحكاية من البداية تتلخص في تفتق ذهن القائمين علي اتحاد الصناعات المصرية الي تكرار مخالفة انشاء غرفة للملابس الجاهزة ، بانشاء غرفة جديدة تحت مسمي غرفة ” الصناعات اليدوية ” ، بموجب قرار وزاري من وزير التجارة والصناعة صدر في ديسمبر عام 2015 بالمخالفة لنص المادة (28) من القانون رقم ( 21 ) لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها حيث نصت المادة علي أن ” تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية : – الغرف الصناعية – المجالس الاقليمة للصناعة – اتحاد الصناعات ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة “.
وهذا يعني أن أي غرفة صناعية تابعة لإتحاد الصناعات المصرية لابد ان تنشأ بقرار جمهوري وليس قرارا وزاريا كما حدث مع غرفة ” الصناعات اليدوية ” .
نفس المخالفة تمت من قبل داخل اتحاد الصناعات المصرية عندما تم انشاء غرفة تحت مسمي غرفة ” الملابس الجاهزة ” بقرار وزاري وبالمخالفة للقانون ، الأمر الذي دفع عدد من أعضاء غرفة الصناعات النسجية للطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري وتم قبول الطعن وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013، بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع حدد فى القانون رقم 21 لسنة 1958 الجهة التى تختص بإصدار قرار إنشاء الغرف الصناعية وقصرها على رئيس الجمهورية فقط ، وإن وزير الصناعة والتجارة أصدر قراراً وزارياً بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، رغم أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
وهذا يعني أن الإنتخابات التي جرت مؤخرا بغرفة ” الصناعات اليدوية ” وظهرت نتائجها باطلة بطلانا مطلقا هي والعدم سواء لا يترتب عليها أي أثر قانوني ، وللأسف تتم مخالفة القانون تحت عين وبصر رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية للمرة الثانية علي التوالي ولم يتدخل أحد منهم لوقف هذه المخالفة .
هذا عن القانون ومخالفته ، أما ما تم قبل وأثناء وبعد انتخابات غرفة الصناعات اليدوية فحدث ولا حرج .. مخالفات بالجملة منها : إخفاء بيانات .. اسماء مرشحين بالخطأ .. كشوف متضاربة .. وعناوين وهمية لبعض المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية ، ومخالفات أخري حوتها عدد من المستندات التي حصلت ” الوطن المصري ” علي نسخة منها .
مخالفات انتخابات غرفة ” الصناعات اليدوية ” حوتها مذكرة تقدم بها عددا من أعضاء الجمعية العمومية وبعض المرشحين لمجلس إدارة الغرفة لإدارة الشئون القانونية باتحاد الصناعات المصرية طالب فيها أعضاء شعبة الأحجار بالغرفة ببطلان الإنتخابات بسبب ما شابها من عوار ومخالفات ومن بينها أن الكثير من الأعضاء المسجلين بشعب الغرفة والذين تم ترشيحهم لمجلس الإدارة والجمعية العمومية ليسوا من مصنعي الحرف اليدوية أو المنشآت المصنعة للحرف اليدوية ، بل أكثرهم تجارا ومصدرين بعيدا عن عملية التصنيع وعلي سبيل المثال لا الحصر – حسبما جاء بالمذكرة المقدمة – شركة لبيع السجاد والكليم ولا تمت للتصنيع بصلة و ليس لها مقرا بالعنوان المدون بكشف المرشحين للإنتخابات
أيضا شركة ” هـ . ع . ع ” هي شركة استيراد وتصدير وليست مصنعا أو ورشة ومقرها بالسادس من أكتوبر وهو المدون بالسجل وهو وثيقة ممارسة النشاط التي قدمت في بداية التسجيل بالغرفة ولم يذكر بها نوع النشاط أو اسم الشركة في حين أن اسم الشركة بالكشوف المقبولة بترشيحات مجلس الإدارة تحت مسمي أخر مختلف .
جاء بالمذكرة أيضا أن ” ي . أ . خ ” ” وهي شركة للإستيراد والتصدير ” نشاطها تصدير زجاج وليست ورشة او مصنعا لتصنيع الزجاج اليدوي .
أيضا ” م . أ . ز ” – ” شركة لتوريد الأخشاب ” وليست مصنعا حرفي .
مخالفة صارخة أيضا تلك التي اشارت الي العضوة ” ن . س ” والمسجلة في كشوف أعضاء الجمعية العمومية وهي لا تحمل سجلا بهذا الإسم أو توكيل عن والدها في هذه الفترة وسجلت بالغرفة وتم رفض ترشيحها في مجلس الإدارة من قبل نظرا لعدم صحة أوراقها ، ورغم ذلك شاركت في انتخابات الجمعية العمومية باسم شركة ” م . أ . س” وقامت بالإدلاء يصوتها في الإنتخابات .
كما تم حجب بعض بيانات أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين لمجلس الإدارة وذلك بناءا علي الكشف المستخرج من إدارة الغرفة ويوجد 7 أعضاء بدون وسيلة إتصال للتواصل معهم .
أيضا العضو ” ن . أ ” والتي نجحت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة “وهي شركة لتجارة الذعب والمصاغ ” سجلت بكشوف أعضاء الجمعية العمومية وذكر عنوانها بمصر الجديدة ، وفي كشوف الترشح لمجلس الإدارة فوجئنا بعنوان أخر وهو خان الخليلي وهو ما يعد مخالفة وتغييرا لمستند ممارسة النشاط الخاص بها في الفترة من بداية التسجيل في الغرفة وحتي يوم قبول أوراقها للترشح لمجلس الإدارة .
من بين المخالفات أيضا التي حوتها المذكرة المقدمة للشئون القانونية باتحاد الصناعات الترشح لمجلس إدارة غرفة بها 9 شعب بصناعات مختلفة خلال ثلاثة أسابيع ليس لهم علاقة ببعضهم البعض لإختيار من يمثلهم بمجلس الإدارة حيث أن سبل التواصل مع الأعضاء كانت تحت يد لجنة تسيير أعمال الغرفة المؤقتة فقط دون غيرهم ، لا سيما وان الكشوف المعلنة غير مستوفية للبيانات .
بالإضافة الي أن هناك شعب أخري غير مسجلة بالغرفة نهائيا ولا يوجد عضوا واحدا مسجلا بها أو من يمثلهم بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة مثل شعبة الشمع ، وشعبة المشغولات المعدنية رغم وجود الآلاف ممن يمتهنون هذه المهن وهو ما يضع علامات استفهام ويهدد سلامة العملية الإنتخابية ويشكك في نزاهتها ، حتي أن الأمر وصل ببعض الأعضاء الي القول بأن الهدف هو الإكتفاء بالموجودين في الجمعية العمومية لتحقيق الأغلبية لفئة معينة كانت تسعي للإستحواذ علي أغلبية مقاعد مجلس الإدارة .
أيضا الجهة المسئولة عن استلام صور السجلات المبدئية ومراجعتها مع الأصول اكتفت بقبول صور السجلات المقدمة للجمعية العمومية ليفاجأ الأعضاء باختلاف بيانات هذه السجلات عن بيانات سجلات كشوف المرشحين لمجلس الإدارة والجمعية العمومية من عناوين النشاطات المختلفة ومسميات الشركات
أيضا الإدارة المختصة لم تطابق وتراجع السجلات المقدمة من الأعضاء بالتسجيل في عضوية الغرفة في بداية عملية التسجيل والفحص لمطابقة شروط النشاط وأهمها أن تكون صفة النشاط تصنيع الحرف اليدوية والأخطاء المذكورة بالبنود السابقة بعناوين الشركات واختلاف مسميات النشاطات ومطابقتها مع السجلات المقدمة للترشح .
وطالب أعضاء الجمعية العمومية الموقعين علي المذكرة بضرورة مراجعة وثائق ممارسة النشاط ( السجلات التجارية ) وفرز وتجنيب ما تم تعديله أو تغييره عن كشوف أسماء الجمعية العمومية التي صدرت من بداية فتح باب التسجيل بالغرفة .
الشاهد هنا أن هناك كشوف ربما تم إخفاؤها عن أعضاء الجمعية العمومية والناخبين الذين يبلغ عددهم 26 عضوا بما يشبه الكشوف السرية التي تحتوي علي الأسماء والعناوين وأنشطة الأعضاء الحقيقية لتفويت فرصة الطعن علي أي مرشح ، وحتي الطعن لم تكن هناك مدة أو فترة زمنية للطعن علي الكشوف المعلنة ولم يعلن عن مواعيده مطلقا في سابقة تحدث لأول مرة في اي انتخابات ، وقد أظهرت المستندات عدم تطابق البيانات المدونة بالكشوف المعلنة مع البيانات المدونة بسجلات الأعضاء .
والشاهد ايضا ومن خلال الكشوف والبيانات والقرارات الوزارية والجمهورية والمذكرات المقدمة التي سردنا فحواها في معرض هذا التقرير أن هناك عوار شابه العملية الإنتخابية لإختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة ” الصناعات اليدوية ” والذي كان يستلزم من القائمين علي العملية الإنتخابية وقف سيرها لحين تصحيح الإجراءات وتدقيق البيانات ، كما أن الغرفة بالأساس ولدت ميتة لمخالفتها للقانون من استلزام صدرو قرارا جمهوريا بإنشائها وليس قرارا وزاريا ، كما هو الحال في غرفة ” الملابس الجاهزة ” التي حكم القضاء ببطلان وجودها لعدم صدور قرارا جمهوريا بإنشائها والإكتفاء بالوزاري !!
الغريب أيضا في الأمر هو صدور قرارا وزاريا منذ عام تقريبا بتكوين لجنة لتسيير أعمال الغرفة ودعوة المصنعين وأصحاب الورش للإنضمام للغرفة بشعبها المختلفة تمهيدا لإجراء انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة .. أعضاء هذه اللجنة التي كانت تحت أيديها كل الأوراق وجهزت للإنتخابات ودعت الناخبين للإدلاء بأصواتهم .. هؤلاء الأعضاء خاضوا الإنتخابات وفازوا جميعا بمقاعد مجلس إدارة الغرفة.
واستجلاءا للحقائق الكاملة في هذه القضية حاولت ” الوطن المصري ” التواصل مع أعضاء لجنة تسيير الأعمال الا انها لم تتمكن من ذلك بسبب وجود أرقام تليفونات خارج الخدمة مدونة بكشوف الناخبين المعلنة وأرقام أخري غير صحيحة ، الأمر الذي تعذر معه معرفة أوجه دفوع ودفاع الطرف الآخر ، وهو ما يدفعنا الي دعوة كل من لديه معلومات حول هذه الوقائع التقدم بها إلينا مدعمة بالمستندات لنشرها باعتبار أن الجريدة لا تنحاز لأي طرف ولا تتبني وجهة نظر علي حساب أخري .. صفحاتنا ستظل مفتوحة للجميع لكشف كل الملابسات والحقائق ، وعلي الجهات المعنية أن تضطلع بمسئوليتها لإعادة الأمور الي نصابها الصحيح طبقا للقانون الذي يحكم .. والذي لابد أن يحكم مهما حدث من خروقات أو تجاوزات .
