بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
طارق عامر، محافظ البنك المركزي – أرشيفية
كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه خلال شهر يوليو الماضي بأكثر من ملياري دولار ليهبط إلى 536ر15 مليار دولار مقابل 546ر17 مليار دولار في نهاية يونيو السابق عليه.
وأوضح المركزي – في بيان له اليوم الإثنين – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع إلى قيام البنك بسداد جمیع الالتزامات الخارجیة، وتدبیر النقد الأجنبي، لتأمین الاحتیاجات الاستیرادیة؛ ما یعتبر تحركًا إیجابیًا في ظل التحدیات الاقتصادیة الحالیة.
وأشار إلى أن ذلك تمثل في سداد مبلغ 02ر1 مليار دولار قيمة السندات الدولاریة المستحقة لدولة قطر، مبلغ 715 ملیون دولار لسداد المدیونیة القائمة في إطار نادي باریس، ومبلغ 250 ملیون دولار لسداد الشریحة الأولى للودیعة اللیبیة لدى البنك المركزي المصري، فضلًا عن مبلغ 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الهیئة العامة للبترول المصرية.
وأضاف البيان، أن الالتزامات التي قام بسدادها البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي، وساهمت في تراجع حجم الاحتياطي شملت أيضًا سداد مبلغ 55 ملیون دولار قيمة التزامات عامة قصیرة الأجل بخلاف ما تم توجیه لسداد احتیاجات الوزارات والجهات الحكومیة المختلفة من النقد الأجنبي، وكذلك تأمین الاحتیاجات من السلع الأساسیة مثل السلع الغذائیة، الأدویة، واحتیاجات أساسیة أخرى.
كما أوضح أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تأتي في سیاق متوقع ومعتاد في ضوء ما یشهده عادةً شهرا ینایر ویولیو من كل عام من سداد التزامات المدیونیة الخارجیة في نطاق نادي باریس، وقد تزامن ذلك مع سداد نحو 02ر1 ملیار دولار الذي یمثل آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر حیث بلغ إجمالي ما تم سداده لها نحو 7 ملیارات دولار، كما تم سداد الشریحة الأولى بنحو 250 ملیون دولار من ودیعة دولة لیبیا.
