بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
يسألونك عن الدولار .. قل : فيه فساد كبير في الداخل والخارج
المغتربون يتهمون الحكومة بالتقصير .. ويسألون ” وزارة الهجرة فين ” ؟!
ممتاز : البنك المركزى وقف متفرجا على المحتكرين وهم يتاجرون بدماء الشعب
الطويل : قضينا علي تجارة العملة في 48 ساعة ونحتاج الي إرادة لمواجهة المتلاعبين
اسكندر : مشكلتنا غياب الرؤية للتواصل مع المهجر وافتقاد الحكومة للعمل الجماعي
عطية : نحتاج لشخصيات قادرة علي العطاء .. وفتح أسواقا خارجية لمنتجاتنا الوطنية
حماية : مصر تواجه ظاهرة غسيل أموال خطيرة .. والحل بسيط بس مين يسمع !!
تحقيق – خالدعبدالحميد
السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج مثلث ضخ العملة الأجنبية
لمصر وبدون توافر إحدي أضلاع هذا المثلث يحدث خللا في المنظومة الإقتصادية ، فما بالنا بدولة فقدت العناصر الثلاثة مجتمعة ” السياحة مضروبة .. وإيرادات قناة السويس تراجعت بشكل كبير .. وتحويلات المصريين بالخارج تعرضت لمؤامرة لمنع دخولها الي مصر لدعم الإقتصاد الوطني ” .
لا شك أن الأمر خطير والتداعيات أخطر علي شتي مناحي الحياة في مصر .
ما يعنينا في هذا الملف هو العنصر الثالث من عناصر جذب العملة الأجنبية الي البلاد وهو تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت في بعض السنوات الي أكثر من 22 مليار دولار وربما أكثر من ذلك .. هذه التحويلات الآن وبعد مؤامرة تغيير الدولار في الخارج لم تتعدي 5 مليارات دولار وربما اقل – حسبما ذكر الخبراء – .
” الوطن المصري ” اقتحمت المشكلة والتي تهدد بلا شك الأمن القومي المصري وان لم يتم تداركها ستكون العاقبة وخيمة علي الجميع .
لقد طالعتا بعض الصحف ووسائل الإعلام عن ضربات موجعة وجهتها أجهزة الأمن للمتاجرين بالدولار ومن بين هذه الضربات قيام أجهزة الأمن بإجهاض مخطط لجماعة الإخوان الإرهابية، يستهدف ضرب الاقتصاد والتأثير على سعر و قيمة العملة الوطنية “الجنيه” وإضعاف قدرته الشرائية، عن طريق توكيل عدد من الوسطاء وشباب الجماعة خارج مصر وتحديدا فى دول الخليج وأوروبا لشراء العملات الصعبة من المصريين فى الخارج ” الدولار – اليورو ” مقابل الجنيه بأسعار مرتفعة جدا عن السوق بقيمة تتراوح من 30 إلى 50 % أكبر من السعر الرسمى المعلن فى البنوك، بما يعادل نحو 14 جنيها للدولار، و15 جنيها لـ”اليورو”، من أجل التأثير على حجم العملة الصعبة المتدفقة إلى مصر من تحويلات المصريين فى الخارج
وتستهدف جماعة الإخوان الإرهابية ضرب الاقتصاد وتطبيق خطة التنظيم الدولى، التى وضعها قبل عام ونصف لإضعاف قيمة الجنيه المصرى، وتطبيق حظر اقتصادى على القاهرة، والمراهنة على الجنيه ورفع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة بما ينعكس على الحالة العامة، ويقود إلى السخط والتذمر على النظام السياسى القائم، بدعوى الغلاء وعدم توافر السلع والمنتجات الأساسية والضرورية على رأسها بعض الأدوية المستوردة بالعملة الصعبة، والمستلزمات والأجهزة الطبية الهامة.
وأكدت مصادر رفيعة المستوي أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية خصص مركزين كبيرين في لندن والكويت لتجميع دولارات المصريين بالخارج واستبدالها بالجنيه ، ليكون مركزمسئولا عن تحويلات المصريين بأوروبا ، ومركز الكويت يتولي تجميع تحويلات المصريين بدول الخليج العربي ويتبعهما مئات من الوسطاء من عناصر الجماعة المنتشرة في الخارج.
وأضاف المصدر: “عملية جمع العملات الصعبة من المصريين فى الخارج تتم من خلال الشراء بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية والاتصال بوسطاء الشبكة الإخوانية فى القاهرة (شركات الصرافة) وإعطائهم رقم حساب العميل فى القاهرة بالجنيه المصرى لإيداع المبلغ المعادل لقيمة ما تحصل عليه من العملة الأجنبية، وعقب وضع المبلغ ضمن حسابه البنكى، يسلم مندوب الجماعة العملة الأجنبية الصعبة الموجودة بحوزته، لافتا إلى أن هذه العملية تعود بالربح على من يتعاملون بها من المصريين فى كل 100 ألف جنيه تصل الأرباح والمكاسب من 20 إلى 25 ألف جنيه تقريبا، ويتم زيادة هذه النسبة فى البلاد الأوروبية، ارتباطا بارتفاع قيمة المبالغ التى يتم تحويلها، وضمان التعامل المستقبلى مع مندوبى الإخوان.
وأشار المصدر الي أن الدولار وصل في بعض الأحيان بالكويت الي 30 جنيها وهو ما حول الدولار من عملة صرف الي تجارة مربحة لمن يتعامل فيها .
” الوطن المصري” التقت واتصلت بعدد من رموز ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج للتعرف عن قرب علي تلك الظاهرة الخطيرة وطرق العلاج :
( التواصل المفقود )
في البداية أكد المستشار عادل اسكندر رئيس جمعية الصداقة المصرية الكندية بمونتريال أن جماعة الإخوان لا يمكن أن تنجح في مخطط العملة بأوروبا نظرا لما يتمتع به المصري في أوروبا من وعي كاف بكافة المخططات المشبوهة لتلك الجماعة وأعتقد أن ذلك يمكن أن ينطبق علي المصريين في البلاد العربية والعاملين في الخارج الذين يقومون بتحويل دولاراتهم لذويهم بصفة منتظمة أما نحن فالوضع مختلف .
وأضاف اسكندر أن الإخوان نجحوا في تحجيم تدفق العملة الأجنبية الي مصر بسبب فقدان الدولة وأجهزتها التواصل مع المصريين بالخارج والتعامل مع المهاجرين ، وكذلك صعوبة التحويل من كندا لانه يمثل مشكلة باعتبار أن الدولار الكندي عملة غير متداولة ، كان من المفترض علي وزارة الهجرة العمل علي تسهيل هذه الأمور لأنها اولا تشجع علي الارتباط بالوطن وضخ مبالغ ضخمة من العملة الصعبة في وقت البلد في حاجة ماسة.
وقال رئيس جمعية الصداقة المصرية الكندية أن المشكلة هي غياب الرؤية والخطة للتواصل مع المهجر علي المدي الطويل وليس من منطلق أن البلد بعد 40 عاما بلا تواصل وبلا زيارات والآن نتواصل معهم ” علشان عايزين فلوس” والمشكلة ان اي من وزارات الحكومة لا تعمل بطريقة العمل الجماعي أو ان يكون لهم ممثلين في كل بلاد المهجر وبالتالي لا تري المسؤول في زياره لك الا عندما يحتاجون الي أموال ولا ولن يكون هناك تواصل حقيقي مدروس إلا إذا تكونت لجان وممثلين للجهات الرسمية للتعامل مع مشاكل المصريين طوال السنة ، وجاء البرلمان بممثلين لا علاقه لهم بالمصريين في الخارج ” يعني معقول واحد يمثل المصريين في كندا ( 350 الف شخص ) لا يعرف احنا فين علي الخريطة .. أخطاء واضحة ومن السهل إدراكها .. نريد أرادة سياسية واضحة ومحددة تؤكد اهتمام الدولة بأبنائها في المهجر .. في اعتقادي أن الحلول ليست في يد هذه الوزارات ولا الوزراء لأنهم ليس لديهم فكر عن احتياجات المصريين في الخارج .. نحن نقدر حجم ما يمكن أن يصب في صالح مصر من عملة وعقول وعلماء وسياحة واستثمار ولذلك ما يحدث تقصير وعدم تقدير لحجم الخسارة ومهما تحدثنا وناقشنا لا حلول بدون خطة متكاملة وارادة سياسية .. وتعليمات من الرياسة بالتواصل مع المهجر لتحسين صورة مصر في الخارج
( تصريحات المسئولين .. كارثة )
أما الخبير الإقتصادي الدكتور تامر ممتاز فأكد ان تحويلات العاملين فى الخارج تشكل دخلا بالعملة الصعبة لصالح مصر وان مثل ذلك المورد مثل السياحة والتصدير الذى يزيد من عرض العملة الصعبة فى السوق لمواجهة الطلب الزائد .
ولا شك أيضا أن المغترب يبحث عن مصلحته الشخصية فاذا كان لديه من الفائض الذى يرسله الى موطنه فانه لا يستطيع أن يبيع الدولار مثلا بقيمه ٩ جنيهات تقريبا وهو فى السوق الموازية ( السوداء ) قيمته 12 جنيها ، وعليه فإن السوق الحقيقية التى إن خلت من المضاربات هى السوق الموازية التى تعبر عن حقيقة العرض والطلب وذلك حين خرج البنك المركزى من هذه العملية ووقف يتفرج على المحتكرين وهم يتاجرون بدماء الناس وحاجاتهم دون أن يقوم بتعويم العملة.
أزمة الدولار تتمثل في الإحجام عن تحويل الدولار وساهم في الأزمة التصريحات التى يدلى بها المسئولين ليل نهار بدون رقيب واثر ذلك تراه حين يخشى المواطن على أمواله بالعملة الصعبة ويسمع كل يوم اشاعة يبحث عن مصدرها فلا يجد منها الخوف من عدم القدرة على استرداد الودائع الدولارية أو الخوف من ان البنك سيعطيه بالجنيه المصرى رغما عنه بدلا الدولار ، أو أنه يضع أمواله بالخارج وينتظر متفرجا كيف سيتعامل البنك المركزى مع هذه الازمة حتى لا يعود مرة اخرى فى قراره ويحدد الإيداعات والمسحوبات كما فعل من قبل وهو ما قوبل من الناس بتخزين أموالهم فى منازلهم .
ولا شك ايضا ان هناك من يقوم بتجميع العملة الصعبة من العاملين فى الخارج ويقوم بعمل الايداعات بالجنيه المصرى فى حساباتهم ليمنع عن مصر روافد النقد الأجنبى وعليه يبقى الدولار فى الخارج ويشح محليا .
دور وزارة الهجرة هو دراسة اهتمام العاملين بالخارج وقد قمت بعمل استقصاء بسيط عام ٢٠١٠ عن ما هى اهتماماتهم وقد أظهرت الدراسة فى حينها أن اكثر اهتمام لهم هو شراء منزل دورين أسفله محل ومخزن .. وهو ما يجعلنا نقوم بعمل مشروعات لهم تجذبهم بنفس نمط تفكيرهم لتعمير الصحراء من جهة وجمع أقساط مستمرة بالعملة الصعبة خلال السنوات القادمه
( أين الفكر والتخطيط )
المستشار الإقتصادي محمد عطية الملقب بـ ” النمر الأسود ” رئيس البيت المصري بألمانيا د لـ ” الوطن المصري ” أن جماعة الاخوان ليس لهم دور مؤثر في قضية العملة لأنهم ليس لديهم القوة المؤثرة علي المصريين في الخارج لأن المغتربين المصريين لديهم الولاء الكامل لمصرنا الحبيبة ولأمتهم ألعربية الغالية
نحن محتاجون الي فكر سياسي اقتصادي اجتماعي .. فكر مبني علي المعرفة .. نابع من إمكانياتنا وقدراتنا المهملة الغير مستغلة .. دور يتماشي مع واقعنا واستراتيجيتنا في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجهنا ونعمل معا علي زيادة موارد الدوله والاستفادة من الطاقات المعطلة الغير مستغلة .. نحتاج لمعالجة السلبيات وشجاعة اتخاذ القرار .. الي فتح أسواقا خارجية لمنتجاتنا الوطنية .. نحتاج وبسرعة الي اجتماع مع ممثلي الروابط والاتحادات والجمعيات المصرية في الخارج مع ممثلي الوزارات المعنية ويدور الحوار حول كيفية مواجهة التحديات التي تواجهنا وبالحوار تظهر الشخصيات القادرة كل في مجاله ونقضي علي ظاهرة التهميش والشللية .. الي شخصيات قادرة علي العطاء .. شخصيات مزودة بالعلم والمعرفه .
وأضاف عطية : لا نحتاج الي أصحاب الألقاب الرنانة الذين لا يقدمون شيئ حتي الان ، ولابد من وقف الحملة ضد ممثلي المصريين في الخارج وتهميش دورهم ، ومحاولة الإساءه لهم لضرب الاقتصاد المصري ، خاصة من بعض أعضاء مجلس الشعب عن المصريين في الخارج ومن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج الذين لا يعلموا انه لولا مطالبة تلك الجمعيات والاتحادات والنوادي المصرية في الخارج بالعضوية في مجلس النواب وإنشاء وزارة خاصة لما كانوا هم الآن في أماكنهم .. هم يريدون التعامل مع شخصيات ضعيفة تصفق لهم علي حساب الوطن.
وقال : هناك البعض الذين ينقلون معلومات خاطئة عن رموز المصريين في الخارج الذين يخدمون الوطن بدون مقابل ومع ذلك يتم تهميش القادرين علي العطاء .
( لا هوادة مع تجار العملة )
وقال اللواء أسامه الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس مباحث الأموال العامة أن أزمة الإتجار في العملة الأجنبية لم تكن وليدة اليوم ، بل تعرضت البلاد لها قبل ذلك ، وأنه وعندما كان ضابطا بمباحث الأموال العامة صدرت تعليمات باعتقال كل من يتاجر بالعملة الأجنبية خارج قنواتها الشرعية ، وبالفعل انتشرت حملات أمنية في كل أنحاء مصر وفي خلال 48 ساعة تم القضاء علي تلك الظاهرة الخطيرة وتم تقديم المتاجرون بقوت الشعب للمحاكمات .
واضاف الطويل : نحتاج الآن الي إرادة قوية لمواجهة تلك الظاهرت التي عادت لتطل برأسها من جديد والخطورة هذه المرة ان البلاد تعاني من عدة أزمات وتواجه تحديات جسيمة في الداخل والخارج ومن هنا تأتي خطورة استمرار تلك الظاهرة دون التعامل معها بحسم .
( كومبارس الحكومة في الخارج )
صلاح حماية المطري أحد رموز الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية أكد كل من وزارة الخارجية وما يسمي بوزارة الهجرة والمصريين بالخارج وهيئة الاستعلامات لهم فريق من الكورس والكومبارس يطلق عليهم كتيبة حرس التشريفة تستدعي ويؤجر لهم البدل الإسموكن ليحضروا العرض أمام القناصل والسفراء ووكلاء الوزارات والوزراء ليكملوا الدور المنوط بهم وهم لا يزيدوا عن عدد أصابع اليدين والأرجل لإلتقاط الصور .. ” وإضحك بقي خلي الصوره تطلع حلوة ” لتحسين ملف التقارير وصرف البدلات والعلاوات والمكافآت وتذاكر السفر وحجز الفنادق والطيران ، وتفاجئ بهم يقولون إننا عقدنا لقاء مع الجالية المصرية هنا أوهناك والجالية المصرية منهم براء .
وقال المطري : مما لاشك فيه أن جماعة الإخوان الإرهابيه لها دور كبير في جمع العملة الصعبة ( ريال درهم دينار دولار ) خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي من بسطاء المصريين الذين يعملون مهن حرة بجانب صف الإخوان من أطباء ومهندسين ومعلمين ومدرسين يؤثرون علي من يعمل تحت ادارتهم في جمع العملة والبسطاء من الشعب المصري لا يفكر إلا في فرق العملة لتعود بالنفع عليهم في شراء الأراضي وهكذا ولا يدرون بفعلتهم هذه إنهم يدمرون وطنهم مصر .
وهناك أيضا مما يطلقون علي أنفسهم رئيس جالية … رئيس إتحاد …. رئيس رابطة أو نادي أو جمعية … أو سفير أو غفير … أو المتحدث الإعلامي وهكذا يطلقون علي أنفسهم ألقاب والجاليات المصرية منهم براء ..أيضا يستغلون البسطاء لجمع العملة الصعبة للمتاجرة بها لصالح رجال أعمال بعيدا عن الإخوان وهم أيضا يدمرون مصر وهم يعلمون
وفجر صلاح حماية مفاجأة بقوله أن العمله الصعبة التي يتم جمعها من المصريين بالخارج يتم إرسالها وتحويلها الي تركيا والصين وأوروبا وأمريكا لهدم الإقتصاد المصري وتدميره
وهذه الظاهرة ينتج عنها غسيل الأموال من جنيه مصري متواجد لديهم داخل مصر لا يقدرون علي إظهاره في المشاريع .
وللقضاء علي ظاهرة غسيل الأموال وضبط سوق المال من سيولة نقدية لابد من وضع مهلة زمنية ولتكن ٣ شهور لإستبدال العملة الورقية القديمة بعملة ورقية جديدة فئة ٥٠٠ جنيه + ١٠٠٠ جنيه وهكذا بجانب إصدار قانون مالي يحافظ علي ملكية المال الأجنبي لمن يملكه تحت البلاطة مع فتح حساب بنكي له بالعملة الصعبة مع صرف عمولة الفائده شهريا ومع حرية الصرف له وب1لك نقضي علي السوق السوداء وبمعني أصح إقرار ذمة مالية عن النقد المحلي والأجنبي شريطة فتح حساب بنكي شخصي لكل مواطن وبعد ذلك الحساب والعقاب علي كل فاجر مالي ومصادرة كل الاموال خارج كشف حساب الذمة المالية وهنا من الممكن القضاء علي تلك الظاهره
واستطرد صلاح حماية قائلا : لدينا أيضا أفكارا أخري منها : علي كل مصري يعمل خارج مصر تحويل ٦٠٪من راتبه علي حسابه البنكي في مصر وعلي الحكومة مراقبة ذلك شريطة حرية الصرف وقتما شاء
وعلي البنك المركزي وبنوكه صرف الدولار بسعره خارج البنك بالجنيه المصري
