مراسل «ONA»:
شهدت صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، حالة من الجدل والارتباك بعد منشور البنك المركزى، الذى نشر بالجريدة الرسمية، يطالب الراكب بكتابة إقرار جمركى عند السفر إلي الخارج، إذا كان يحمل ما بين ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف دولار.
وأصيب الركاب ورجال الجمارك بحالة من الحيرة والجدل بسبب القرار، خاصة أن المنشور لم يحدد أى عقوبة أو تحرير محضر للراكب، حتي الأن لعدم الإفصاح، لمخالفة ذلك لقانون البنك المركزى بأحقية الراكب فى حيازة ١٠ آلاف دولار، أو مايعدلها من العملات الآخرى، و٥ آلاف جنيه مصرى عند السفر.
وأكد مصدر جمركى أن القرار أثار ارتباك الركاب عند السفر، لأن قانون النقد يبيح حيازة الراكب لعشرة اآاف دولار عند السفر أو مايوازيها من العملات الآخرى، وأشار إلي أنه هناك اتصالات تجري مع البنك المركزي، لتحديد قواعد العمل بالمنشور الجديد، وتحديد بدء تنفيذ العمل به داخل الصالات، وبدء التنموية والإعلان عنه داخل الصالات لإبلاغ الركاب.
وعن موقف الراكب اذا كان معه مبلغ من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف دولار، ولم يفصح أو يكتب إقرارًا خلال الساعات القادمة، قال المصدر يسمح له بالسفر، ويطلب منه مأمور الجمرك تدوين الإقرار، ولا يتم تحرير محضر له طالما بحيازته ١٠ آلاف دولار فقط أو مايوازيها من العملات الآخرى، إلا انه فور تحديد قواعد التعامل بالمنشور الجديد، والبدء في تنفيذه سوف يتم توزيع الإقرارات علي الركاب للتعامل بالقواعد الجديدة والتي جاري إعدادها.
وأضاف المصدر، أنه لم يتضمن المنشور اى تعديلات خاصة بالعملة عند دخول البلاد، حيث يقوم الراكب إذا كان بحيازته مايزيد عن ١٠ اآاف دولار أو مايوازيها من العملات الآخرى، بالإفصاح وتدوين قرار جمركى بحيازة المبلغ، بينما لا يحق له حيازة مايزيد عن ٥ آلاف جنيه مصرى، وفقًا للقانون يتم مصادرة مايزيد عن هذا المبلغ.