بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
المهندس شريف إسماعيل – أرشيفية
احتفلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، باليوم القومى الأول للسكان في مصر، الذي قام بتنظيمه المجلس القومي للسكان برعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ونخبة من الخبراء في المجال السكاني والإعلامي.
وأكد “إسماعيل” خلال الاحتفالية إلى العلاقة الوثيقة بين البعدين العددي والنوعي للقضية السكانية، باعتبار أن الارتقاء بنوعية حياة المواطنين من خلال تحسين خصائصهم السكانية لا يقل أهمية عن ضبط النمو السكاني، حيث يأتى المواطن ومصلحته الفضلى على قمة أولويات الأجندة السياسية والوطنية فى مصر، الأمر الذي تؤكد عليه الاستراتيجية القومية للسكان “2015 – 2030″ التى أطلقها المجلس القومى للسكان، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى نوفمبر 2014.
وأوضح “إسماعيل” أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالشأن السكان، والذي يمثل قضية أمن قومي فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الوطن، لذا يعد تحديد يومًا قوميًا للسكان ضرورة هامة لمراجعة أداء الجميع، فيما يتعلق بهذا الملف الذى تضعه الدولة على قمة أولوياتها.
وأشار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، إلى المنهجية التى تتبناها الوزارة فى التعامل مع هذا الملف باعتبار أن السكان هم ثروة مصر الحقيقية، وقوتها الناعمة على أن يكونوا قادرين على العمل والإنتاج والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية، لافتًا الى أن هذا التوجه نابعًا من الاستراتيجية السكانية القومية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المفقود بين معدل النمو السكانى ومعدل النمو الاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية للمواطنين بما يمكنهم من المساهمة الإيجابية فى تنمية الوطن، ووضعه فى مصاف الدول الأكثر تقدمًا فى عالمنا المعاصر.
وأوضح “راضي”، أن أهداف السياسة السكانية فى مصر والتى أقرتها إستراتيجية السكان والتنمية 2015 – 2030 ترتكز على عدة محاور، منها خفض عدد المواليد السنوى من 2.9 مليون مولود عام 2014 إلى 2 مليون مولود 2030، وخفض معدل الخصوبة الكلى ليصل إلى 24 طفل لكل عشرة سيدات، وذلك للوصول بتعداد السكان إلى 110.9 مليون نسمة عام 2030 ، بدلًا من 118.9 مليون نسمة اذا استمر هذا المعدل، إلا ماهو عليه الآن بواقع 35 طفل لكل عشر سيدات.
وتابع “راضي” أنه من ضمن المحاور زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.2 عام 2014، إلى أن يصل لـ 71.6 عام 2030، وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان من خلال التوسع فى المشاريع الوطنية والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى القضاء على التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بين المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أكد وزير الصحة على دور المجلس القومي للسكان الذي يتمثل في وضع السياسات والإستراتيجيات السكانية على مستوى الدولة ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى أهمية الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التي تم التوافق عليها من قبل 48 جهة شريكة ساهمت فى إعدادها.
ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، أن المجلس القومي للسكان قام بمراجع الخطة الاستراتيجية واستكمال مؤشراتها ودعمها بعدد من المبادرات التنموية التى تساعد على تحقيق أهدافها، خاصةً فيما يتعلق بالتوعية والتعبئة المجتمعية لتبني مفاهيم سكانية جديدة تتسم بالحداثة وتتسق مع موروثاتنا الثقافية والدينية.
وأوضحت “شوقي” أن وزارة الصحة والسكان لها دور سباق فى دعم القضية السكانية ممثل فى عدة خطوات قامت بها الوزارة، منها الشراكة بين الوزارة والمجلس من جهة والجهات المعنية بالقضية السكانية من جهة أخرى، كما تم عقد عدة اجتماعات أسبوعية مع قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوزارة بحضور نائب الوزير للسكان، وذلك لتنفيذ سياسات خاصة بالارتقاء بنوعية الخدمة وزيادة الطلب عليها، مشيرةً إلى أنه تم عقد عدد من ورش العمل بحضور كافة القطاعات ذات الصلة لضمان اتساق العمل وتكامله بما يحقق الأهداف الاستراتيجية القومية للسكان.
وقدم الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، عرضًا يوضح فيه الوضع الراهن للسكان، بينما أوضح الدكتور مجدي خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، العائد الديموجرافى على مسيرة التنمية في مصر.
