قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى الأولى التي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين ووقف البدل عن الصحفيين، إلى جلسة 22 أغسطس.
ورفع الدعوى حسين المطعني، العضو بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وحملت رقم 1426 لسنة 2016، مختصما نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في 1 مايو 2016، حيث صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار عمرو منصور بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفى المتدرب بنفس الموقع، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم شبرا الخيمة بـ «التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.
وزعم مقيم الدعوى أن «النقابة أساءت إلى كل صحفيي مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها غير الشرعي على متهمين داخل المبنى»، وهو الأمر الذي جعل مقيم الدعوى، وهو عضو عامل بنقابة الصحفيين، يطالب بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفى عبده مغربي، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفي حالة رفضهم تعيين حارس قضائي يدير النقابة.