تقرير خطير يكشف .. قانون الهجرة الجديد صناعة إخوانية

اسماعيل : “المصريين بالخارج” أول من طرح مشروع القانون للحوار

مرسي : قانون سكسونيا .. يدعم عمليات النصب علي المهاجرين ويرخض لشركات وهمية

ريان : 6 مواد محل خلاف .. ونطالب بتفعيل لجنة الهجرة وضم الروابط والإتحادات والجمعيات اليها

فريد : 32 اتحادا وجالية ترفض تمرير القانون دون عرضه للحوار المجتمعي

سرور : ليس هناك داعى لعمل قانون جديد للهجرة .. والحالي يلبي طموحات المصريين

وزيرة الهجرة تطالب المغتربين بإرسال مقترحاتهم حول مشروع القانون لمناقشتها بالوزارة

 

 

تقرير يكتبه – خالدعبدالحميد

المصريون بالخارج كنز فشلت الحكومات المتعاقبة في الحصول عليه وتوظيفه لدعم إقتصاد مصر ، والنتيجة ما نراه الآن ، فبعد انهيار السياحة ، وضعف إيرادت قناة السويس من العملة الأجنبية ، انهار العنصر الثالث والأهم من عناصر دعم الإحتياطي النقدي الأجنبي وهو تحويلات المصريين بالخارج .

العناصر الثلاثة السابقة تمثل مثلث ضخ الدولار الي البلاد ، ومع انهيار تلك العناصر مجتمعة تكون مصر في خطر محدق ، ولابد من فتح غرفة العمليات واستخدام مشرط الجراح لإستئصال الورم الخبيث وعودة الحياة للسياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين .

قضيتنا والتي نبدأ أولي حلقاتها في هذا العدد هي العنصر الثالث والأهم من عناصر ضخ العملة الأجنبية لمصر .. قضيتنا هي كيفية الإستفادة من اكثر من 10 ملايين مصري مغترب بالخارج يذوبون عشقا في وطنهم ولم يجدوا من يحنوا عليهم ( بلغة الرئيس السيسي )

ورغم أننا استبشرنا خيرا بعودة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتضبيط تلك المنظومة ، وبالتالي تشجيع الطيور المهاجرة علي تحويل بوصلة استثماراتها الخارجية الي الوطن بالداخل ، الا أن أداء وزارة الهجرة كان مخيبا للآمال وبدلا من السعي لرأب الصدع وجمع شتات المصريين بالخارج تحت مظلة الوزارة ، ازدادت  الفرقة والتناحر بين المصريين في الخارج 

كنا نظن ونتمني أن تقوم وزيرة الهجرة بالدعوة لعقد مؤتمر عام وموسع للمصريين بالخارج لبحث كيفية دعم وزيادة تحويلاتهم لمصر من العملة الصعبة ، بالإضافة الي ضخ استثمارات وفتح مشروعات لهم داخل البلاد ، أضف الي ذلك مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجههم في الخارج والداخل بشفافية بعيدا عن لغة المصالح الشخصية والتي تأتي دائما علي حساب مصلحة المواطن المصري بالخارج .. هذا المؤتمر ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر علي بدأ عمل الوزارة الجديدة لم نسمع عنه ، اللهم الا زيارات خارجية لا تثمن ولا تغني من جوع

قضية تحويلات المصريين بالخارج ومشاكلهم سوف نفرد لها حلقات كاملة في الأعداد المقبلة ، ولكننا سنبدأ اليوم مناقشة الأساس الذي سيقوم عليه المبني ونصل الي الإرتفاعات المطلوبة .. والإرتفاعات هنا المقصود بها ما يحتاجه الوطن من أبنائه في الخارج .

الأساس هو مشروع قانون الهجرة الجديد الذي لم يتم حتي الآن طرحة للحوار المجتمعي للتعرف علي وجهة نظر المغتربين المعنيين به ، الأمر الذي قررت معه ” بوابة الوطن المصري ” عمل هذا الحوار المجتمعي المفقود وسماع كافة وجهات النظر .

 

في البداية أكد جمال سرور وزير القوي العاملة السابق قائلا : ليس هناك أى داعى لعمل قانون جديد للهجرة، وأن قانون الهجرة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ والمعمول به حاليا جيد ولا يحتاج إلى تغيير، مطالبا اللجنة العليا التى تناقش القانون  السماح بمشاركة بعض من ممثلى المصريين بالخارج فى المناقشات التى تتم حول المشروع.

وأشار سرور إلي أنه يمكن إدخال بعض التعديلات علي القانون الحالى،  لأنه يحتوي علي نصوص لمواد كفيلة بإنهاء مشاكل المصريين بالخارج.

 

الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج المهندس محمد ريان أكد لـ ” بوابة الوطن المصري ” أن اتحاد المصريين بالخارج وعندما وجد المسألة ضبابية بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد بادر بعقد ندوة لمناقشة مشروع القانون ما له وما عليه ،  

مشيرا الي أن هناك 6 مواد بالمشروع محل خلاف منها ما يتعلق بالمجلس الوطني للمصريين بالخارج وهو كيان مستحدث رغم وجود اللجنة العليا للمصريين بالخارج ، أيضا هناك ما يتعلق بحقوق المهاجرين بالمشروع ، وشركات تسفير المهاجرين والضمانات الهزيلة لعملها ، وقال موجها حديثه لنواب المصريين بالخارج في البرلمان : ” نوابنا في البرلمان شغالين كويس علي الفيس بوك ” !!

وأضاف أن الندوة التي عقدت بهذا الشأن في مقر الاتحاد العام للمصريين بالخارج برئاسة المهندس اسماعيل أحمد رئيس مجلس إدارة الإتحاد وبحضور كوكبة من الوزراء المعنيين وأعضاء مجلس النواب ورؤساء جاليات مصرية بالخارج انتهت بعدة توصيات أهمها :- الإبقاء علي القانون رقم 111 لسنة 1983 مع إجراء تعديلات طفيفة في ممارسة الحقوق الدستورية ومن بينها حق الترشح والتصويت والإنتخاب .

أيضا ضرورة تفعيل اللجنة العليا للهجرة والتي تضم 17 وزارة لخدمة مصالح المصريين بالخارج من الجهات الإدارية والتنفيذية علي أن ينضم الي تلك اللجنة  وبقرار من الوزير المختص بشئون المصريين بالخارج .. الجاليات والروابط والأندية المشهرة رسميا في الدولة التي تعمل بها ومعتمدة من القنصلية المصرية بتلك الدولة ، وبالتنسيق مع الإتحاد العام للمصريين بالخارج طبقا لما هو مدون باللائحة التنفيذية للقانون .

من التوصيات أيضا التي خرجت بها ندوة المصريين بالخارج أنه اذا كان من الضروري أن إنشاء شركات مساهمة متخصصة في تسفير المصريين للهجرة ينبغي أن تكون علي الأسس التالية : – ان يكون رأس المال المدفوع 5 ملايين جنيها علي الأقل ، ورأس المال المصدر 10 ملايين جنيه ، وراس المال المرخص به 25 مليون جنيه .

أيضا ضرورة ان تقدم الشركة خطاب ضمان بما لا يقل عن مليون جنيه للوزارة المصدرة للترخيص بمزاولة المهنة .

وأن تصدر الشركة خطاب ضمان مدته 6 أشهر علي الأقل للمهاجر بالقيمة التي تسلمتها الشركة .

وأخيرا علي الشركة أن تصدر وثيقة تامين شاملة للمهاجر لمدة عام .

 

ولاء مرسي المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصريين بأوروبا كان له رأي آخر مختلف في مشروع قانون الهجرة الجديد حيث وصفه بأنه قانون ” سكسونيا ” مؤكدا أن المشروع الذى تحاول وزارة الهجرة تمريره  من البرلمان غير مناسب، لأنه يساعد على عمليات النصب على المهاجر، ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميا.

وقال ان مسودة المشروع بشكله الحالى  يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات النصب المقنن على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج.

 كما يعطي ترخيصا لشركات غير حقيقية ووهمية، لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين في الهجرة، في حين أن رأس مال الشركة لا يغطي حجم الأموال التي ستجمعها من المواطنين.

وأضاف مرسي أن المادة الأخيرة بأكملها والتى توجب غرامات كبيرة على المهاجر وربما الحبس  وهى مادة لا محل لها من الإعراب.

كما أن مشروع قانون الهجرة الجديد لم يعرض على الاتحاد، ولم يجر حوله حوار مجتمعي.

وقال أن اتحاد المصريين بأوروبا يرفض خروج أي مشروع قانون يخص المصريين بالخارج دون عرضه فى حوارا مجتمعيا شاملا يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد ، وإشراك الجميع  للإستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر سنوات فى شتي المجالات .

وأضاف المتحدث الرسمي للمصريين بأوروبا أن معايير العمل الدولية في مجال الهجرة لا تجرم العامل المهاجر وإن كان غير شرعي، وتعتبره ضحية، والمجرم هو عصابات التهريب المنظمة التي تتاجر بالبشر.. وعلى الدولة ان تضطلع بمسؤليتها فى هذا السياق

وقال أن الوزيرة الحالية  تمارس نفس السياسات البالية وهى سياسات الأمر الواقع في إعداد القوانين ومشاريعها المنظمة لحياة المصريين، في غيبة عن أصحاب المصلحة المباشرة.

كما ان مشروع القانون يفتقر إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمهاجرين ، فقد حدد إنشاء مجالس متخصصة في شؤون الهجرة دون تحديد صلاحيات حقيقية أو مهام واضحة لها، وأنه انتهك حقا أصيلا في حرية التنقل وهو حق دستورى ، عندما حدد أكثر من جهة أمنية وسيادية لها حق الاعتراض دون وضع معايير تلزم تلك الجهات بدستورية  حرية التنقل.

وكذا عدم وضوح تعريف المهاجر والالتزامات التى يقرها القانون دون تمييز بين المهاجرين ومن يقضون فترة لأغراض معينة دون الفصل بينهما.

أيضا تخبط الحكومة فى إصدار قانونين  أحدهما للهجرة والآخر لمكافحة الهجرة غير الشرعية من جهتين مختلفتين ، الأمر الذى يؤكد على التخبط وعدم التنسيق بين وزارتى الهجرة ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالخارجية..وكان من الأولى دمج القانونين فى مسودة واحدة للارتباط بينهما بدلا من ترسانة التشريعات التى يحاول كل طرف فرض رأيه من خلالها.

وفجر ولاء مرسي قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد أن قانون الهجرة الجديد المقدم من وزارة للهجرة وشئون المصريين في الخارج هو قانون “إخواني” قدمه أيمن علي مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي وقت حكم الجماعة، وتوارثته الحكومات الجديدة، لافتًا إلى أنه قانون غير دستوري وغير حقوقي ويتعارض مع المواثيق الدولية في جميع بنوده.

 

ومن جانبه أكد الدكتور هشام فريد المتحدث الرسمى لإئتلاف  32 اتحادًا وجالية مصرية بالخارج  رفضه التام لمحاولة تمرير قانون الهجرة للمصريين، حيث أن مشروع القانون الجديد الذى تحاول السفيرة نبيلة  مكرم وزيرة الهجرة تمريره عبر البرلمان غير مناسب، لأنه يمهد الطريق أمام  شركات دون المستوى المطلوب عالميا، تعمل على تسفير المصريين إلى الخارج .

وأضاف أن القانون  يلزم الشركات التى تعمل فى هذا المجال بتقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه، و رأس المال المصرح به لا يقل عن 10 ملايين جنيه، حفاظا على كرامة أى مصرى يتوجه للإقامةخارج الدولة المصرية.

 

ورد المهندس اسماعيل أحمد علي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج قائلا : معظم المسئولين عن إدارة ملف وشئون المصريين بالخارج وعلي رأسهم السفيرة نبيلة مكرم قضيتهم الأولي هي رفع المعاناة عن كاهل المغتربين ، وأن البعض لا يعي الدور الوطني الذي تقوم به الوزيرة .

وأضاف أننا في الإتحاد العام للمصريين بالخارج كنا أصحاب المبادرة في طرح مشروع قانون الهجرة والمصريين بالخارج للحوار المجتمعي لسماع كافة وجهات النظر حول مشروع هذا القانون ، مشيرا الي أن البعض يعتقد بالخطأ أن وزارة الهجرة تسعي لفرض القانون علي المصريين بالخارج  ، مؤكدا أن الوزارة تطرح المشروع وهناك مجلس نواب ومجلس دولة يناقش كل كبيرة وصغيرة فيه ومن الممكن أن ينسف القانون برمته أو يقوم بتعديل بعض المواد به أو يوافق عليه كما جاء بمسودته ، فالأمر في النهاية موكول للجهة التشريعية والقضائية وعلي الجميع أن يعي ذلك جيدا .

وقال اسماعيل أن وزيرة الهجرة تدعم أي عمل أو مبادرة تصب في مصلحة المصريين بالخارج والدليل علي ذلك الخطاب الذي أرسلته السفيرة نبيلة مكرم للإتحاد العام للمصريين بالخارج تثني فيه علي الندوة التي عقدها الإتحاد لمناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد وطلب موافاتها بما أسفرت عنه الندوة من توصيات ومناقشات للنظر اليها بعين الإعتبار عند صياغة مشروع قانون الهجرة الجديد ، وانها تفتح الباب لتلقي أي مقترحات أو أراء في هذا الشأن .