بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
محمد مرسي، الرئيس المعزول
قالت محكمة القضاء الإداري، فيما يخص حيثيات حكمها بإلغاء قرار النائب العام، بحظر نشر تحقيقات قضية انتخابات الرئاسة 2012، ” إن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تُعتبر من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن لكل من المواطنين ووسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة، للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة، ودون حجر على حرية الفكر”.
وأضافت المحكمة، أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون، وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يُعد مخالفًا للدستور، ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام.
واكدت المحكمة، على أن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ويؤدي إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم.
