بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
تفاصيل الحرب الباردة بين مصرواسرائيل وتأثيرها علي التعاون الإقتصادي
جهاز رقابي يفتح ملف تورط سوزان مبارك في فضيحة دفع اسرائيل 300 مليون دولار لتغيير المناهج الدراسية في مصر
خاص – لـ الوطن المصري
أكد الدكتور عادل عامر أستاذ القنون ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والإقتصادية في تحليل له عن تطور العلاقات بين مصر واسرائيل قائلا : يبدو أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للقدس ولقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدشن مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الإسرائيلية لا يعرف مداها أحد غير القائمين على صنع القرار في البلدين إلا أن الجانب الاقتصادي سيظل أحد المنافذ التي تتلاقى فيها علاقات البلدين. وتكشف حركة التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل في الأشهر الأخيرة عن تأثرها بشكل ملحوظ بالأحداث السياسية في المنطقة، حيث تكشف أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل حاد خلال العام الماضي إلى 337 مليون جنيه مقابل مليار و221 مليون جنيه أواخر التسعينات في المتوسط منها 760 مليون جنيه صادرات مصرية لإسرائيل و77 مليون جنيه صادرات إسرائيلية لمصر.
وتشير بيانات لنقطة التجارة الدولية بالقاهرة إلى أن مصر تستورد من إسرائيل سلعا زراعية ومعدات مثل المبيدات والأسمدة والبذور وسماد اليوريا وآلات الري والدواجن وبعض الخضروات والفواكه، كما أن هناك مستلزمات صناعية مثل الأحواض والأرضيات وأجهزة التكييف.
وبالنسبة للصادرات المصرية لإسرائيل فقد شملت البترول الخام ويمثل المرتبة الأولى بنسبة 78 في المائة تقريباً بالإضافة إلى صادرات أخرى مثل البصل المجفف والفحم والبامية والخرشوف والأثاث والأحذية والجلود المدبوغة والدهون،بلغ حجم التصدير الإسرائيلي إلى مصر عام 2015 113،1 مليون دولار، مقابل 147.1 مليون دولار عام 2014. وكان حجم الاستيراد من مصر إلى إسرائيل أقل بكثير: بلغ في العام 2015 54.6 مليون دولار فقط في 2014 مقابل 58،3 مليون دولار في العام 2014. وسجل العام 2011، الذي شهد “ثورة 25 يناير”، أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير ، إذ بلغ حجم التصدير من إسرائيل إلى مصر 236 مليون دولار مقابل 178 مليون دولار، قيمة استيراد إسرائيل من مصر.
وصل إلى القاهرة في الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2016 وفد من أرباب الصناعة الإسرائيليين لدراسة إمكانية توثيق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، وفقا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وتمت الزيارة في إطار مؤتمر دولي ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة باتفاقية (الكويز).
ويذكر أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية لتشجيع عملية السلام إذ تسمح بدخول المنتجات المصرية الإسرائيلية للولايات المتحدة معفية من الرسوم الكمركية مشترطة ان يكون المكون الإسرائيلي والمصري بنسب معينة.
وجاء في الصحيفة، أنه تم استقبال الوفد الإسرائيلي بحفاوة من قبل نظرائهم المصريين، الذين أعربوا عن رغبتهم في تدفئة العلاقات ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل وفد مماثل من أرباب الصناعة المصريين إلى إسرائيل قبيل نهاية العام الحالي.
قام على برنامج الزيارة رئيس اتحاد المنسوجات المصري، محمد قاسم، وشمل عشرات اللقاءات بين رجال إعمال إسرائيليين ومصريين. وتعرف أرباب الصناعة الإسرائيليون على الصناعة المصرية من خلال جولة في المصانع المحلية. في إطار اللقاء تقرر منح أفضلية للعلاقات التجارية بين البلدين في مجالات الزراعة والأغذية المصنّعة.
ونسب موقع 60 دقيقة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قوله، إنّ مصر تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة صادراتها السلعية إلى السوق الأمريكية من خلال القضاء على المعوقات التي تحد من نفاذ هذه المنتجات، وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي. وكانت حركة التبادل التجاري في انتعاش عقب قبول الطرفين فكرة السوق الشرق أوسطية كأساس للتعاون الإقليمي، لكن تدهور الأوضاع جعل القاهرة تتراجع من مشروع الشرق أوسطية وتقاطع مؤتمرها الأخير قبل 4 سنوات الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة لخلافات سياسية بين الطرفين. إن التزام تجار مصر البالغين 3.5 مليون تاجر بقرار المقاطعة
لان اتحاد الغرف التجارية قبل 4 سنوات احتج بشدة على قيام رجل أعمال إسرائيلي من أصل مصري يدعى ألبرت بابا بتأسيس غرفة تجارية مشتركة بين مصر وإسرائيل، وسارعت الغرف التجارية وقتها بالاحتجاج الرسمي على تلك الغرفة ورفضت الاعتراف بها.
وإنه رغم مرور أكثر من 35 عاما على اتفاقية كامب ديفيد فإن التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين لا يزال ضعيفا جدا ولا يشكل أهمية كبرى في شكل العلاقات الاقتصادية التجارية الطبيعية بين أي بلدين وأن هذا الملف تاريخيا يخضع لأهواء سياسية بحتة من الأساس، فتارة تجد إقبالا من بعض رجال الأعمال المقربين من النظام بالتبرع بالذهاب إلى إسرائيل وعقد صفقات تجارية مع شركات إسرائيلية وتارة تجد خفوتا في العلاقات التجارية وعملية التبادل التجاري لأن الكلمة العليا وحتى في ذروة الانسجام السياسي بين الإدارتين السياسيتين بالبلدين تجد تخوفا من إحداث تطبيع علني في أي من مجالات الحياة الطبيعة بين البلدان وذلك للرفض الشعبي المصري.
و أنه يمكن توضيح ملامح تطور العلاقات الاقتصادية تاريخيا بداية من كامب ديفيد 1979 والتي لم تشهد تقدما ملحوظا بالملف الاقتصادي بين البلدين ثم بعد ذلك منتدى دافوس الاقتصادي يشرم الشيخ وقد كان لإسرائيل دور محوري في هذا المنتدى، حيث إنها كانت محور كل المشروعات الاقتصادية التي طرحت بالمنتدى، حيث يبدأ المشروع وينتهي بها وهذا كان تحقيقا لأحلام شيمون بيريز والذي دوّنها بكتابه «الشرق أوسط الجديد»
أن زمن الحرب قد انتهى وأن السلام هو الحل الآن لتحقيق حلم السيطرة ودولة إسرائيل الكبرى على أن تكون إسرائيل هي العقل والتكنولوجيا والخليج هو للمال ومصر وسوريا للأيدي العاملة والأرض ثم تلا ذلك اتفاقية الكويز والتي سبقها عملية هدم وتدمير متعمد لصناعة النسيج العريقة بمصر والتي ربطت 130 ألف عامل من أبناء هذه الصناعة بالمنتج الإسرائيلي -ولا شك أيضا- بالعديد من الامتيازات المالية التي تمثل بعدا حياتيا للعامل المنتج. أن التطبيع الاقتصادي لم يكن على المستوى الذي تطمع فيه إسرائيل منذ اتفاقية السلام بكامب ديفيد، ويمكن تلخيص شكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بحجم التبادل التجاري، فمثلا في 2015 نجد أن الصادرات الإسرائيلية تقدر بـ55 مليار دولار تستورد مصر منها بما يقرب من 113 مليون دولار فقط وحجم صادراتنا لإسرائيل يمثل نصف وارداتنا منها والسبب في هذا الخلل التجاري لصالح إسرائيل هو اتفاقية الكويز والتي تشترط دخول المنتجات المصرية للسوق الأمريكية مقابل وجود مكون إسرائيلي بالمنتج المصري بنسب 10,5%
وهذا ما دفع بميزان التبادل التجاري لصالح إسرائيل وهذه الواردات تتمثل في بعض المنتجات الزراعية وبعض المنتجات الغذائية المصنعة وهى لا تشكل إلا أقل من 1.% «واحد من عشرة في المائة» من إجمالي تجارة مصر مع البلدان الخارجية وبالنسبة للاستثمارات فإن إجمالي استثمارات إسرائيل بمصر لم يتعد 112 مليون دولار وهى كلها تتمثل في استثمارات زراعية وبعض الصناعات النسيجية والتي لا يتجاوز المكون الإسرائيلي بها الأزرار، وذلك لتسهيل دخولها للأسواق الأمريكية. بأنه يوجد تخوف من المستهلك المصري من المنتج الإسرائيلي نتيجة سوء النية، ترفض مصر تقديم طلبات لترسيم حدودها الشرقية مع إسرائيل، لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها، أن ذلك كان من مبادئ المفاوض المصري في اتفاقية (كامب ديفيد) وحتى الآن، وذلك حسب التصريحات الرسمية للخارجية المصرية.
في 15 أغسطس 2012 عقد الرئيس الإسرائيلي پـِرِس اتفاقاً مع الحكومة اليونانية لعقد قمة إسرائيلية-قبرصية-يونانية في سبتمبر 2012 لتصدير الغاز الإسرائيلي.
في 18 يوليو 2012 نفت الخارجية المصرية ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تنقيب إسرائيل عن حقلين للغاز داخل الحدود المصرية”، و في الوقت ذاته عدم صحة الخرائط التى نشرت في هذا الشأن.
جاء هذا التصريح بعدما تردد عن اكتشافات إسرائيلية وقبرصية لحقلي غاز يقعان في المياه الاقتصادية المصرية، باحتياطات قيمتها 200 مليار دولار.
وحول الحقول المصرية في البحر المتوسط، أكد المهندس محفوظ البونى وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن مصر لديها حقول مميزة في البحر المتوسط تنتج 6300 مليون قدم مكعب من الغاز كما لديها كفاءات فنية نادرة في معظم التخصصات. وعن الاحتياطات، قال البونى إنها كبيرة في حدود الدول المجاورة وفى قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو ما يبشر بالخير.
مضيفا أن الامتياز مع شركة (شل) العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد انتهت في 2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جديد مع 3 شركات أخرى.
ولذلك فالعلاقات الاقتصادية لم تتطور وهذا طبيعي بالنسبة للشعب المصري وبالنسبة للاستثمارات الإسرائيلية بمصر فهي فقط للتخديم على اتفاقية الكويز، وكذلك بالنسبة للغاز لو حتى قامت باستيراده من إسرائيل فإنه سيكون رخيصا لأن عمليات تصدير الغاز تمر بسبع مراحل ولكن بالنسبة للغاز الإسرائيلي ستختصر لثلاث مراحل فقط، وبالتالي فإن تكلفته أقل نتيجة لقرب المكان ومرحلة انتقاله بالأنابيب ومرحلة الإسالة والتحميل بالبواخر وللعلم مصر ليست بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي لأن الاكتشافات الجديدة ستبدأ بالإنتاج والتي منها حقل النورس وفجر والتي ستبدأ بالإنتاج نهاية 2017
والتي ستنتج 30 تريليون مكعب غاز وهو ما يدفع بالاحتياطي المصري من الغاز المصري لأكثر من 50 % ومصر الآن ترتيبها السادس عشر بين الدول المنتجة للغاز، ولذلك لا داعي من الخوف من التبادل الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل فنحن يربطنا بها اتفاقية سلام وهى بهذه الاتفاقية دولة كأي دولة أخرى.
إسرائيل دائمة التواصل مع الدول الإفريقية، خصوصا تلك التي تمثل عمقا استراتيجيا للدولة المصرية وأن الدبلوماسية المصرية لم تقدم جديدا لمواجهة التدخل والعبث بالعمق الإفريقي، مضيفة أنه منذ الخمسينيات وإسرائيل لها أسواق كبيرة جدا وكثيرة لتسويق منتجاتها بإفريقيا وبدول حوض النيل خاصة، ومنها إثيوبيا، وعلى مصر التحرك بقوة لوأد المحاولات الإسرائيلية لمحاصرة مصر اقتصاديا، خصوصا فيما يتعلق بملف المياه، فبدون المياه لا يوجد تنمية. أن على السياسة المصرية أن تغير من شكل وطبيعة العلاقات مع الدول الإفريقية خصوصا وأن إسرائيل تسعى لما فيه ضرر لمصر وإسرائيل ليست دولة تمويل، بل هي تقدم خدمات فنية لهذه الدول من مهندسين وأفكار وتتحرك في نطاقات صغيرة ولكنها مؤثرة جدا مثل تدريب ضباط الحرس الجمهوري لرؤساء تلك الدول وتقديم الدعم لأطفال هذه البلاد الفقيرة في شكل أكاديميات رياضية، خصوصا فيما يتعلق بكرة القدم وكذلك تقديم عبوات الألبان لهؤلاء الأطفال بالمدارس وهى عمليات غير مكلفة مطلقا، ولكنها مؤثرة وحيوية للغاية.
وأن كل ما يقال عن وجود تطبيع اقتصادي بالمجال الزراعي بين مصر وإسرائيل لا يتعدى بعض حالات التبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق بثمار بعض الخضراوات فقط، وهذه المنتجات لم تمر على هيئة علمية والتعرض لها بحثيًّا لا يمكن الجزم بجودة هذه البذور، وبخاصة أنه يوجد معهد وحيد بالعالم هو القادر على تحديد مدى صحية الغذاء والدواء وهو معهد البيئة الأمريكي والذي تكلف إنشاؤه 60 مليار دولار ويتم تطويره سنويا بـ12 مليار دولار، وللعلم فإن أي بحث علمي فيما يتعلق بالغذاء والأسمدة يحتاج لإنفاق مالي ما بين 600 مليون دولار و2 مليار دولار وهذا المعهد أسهمت فيه 15 دولة عالمية تدفع سنويا ما يقرب من 2 مليار دولار للحصول على نتائج هذه الأبحاث.
حيث أن توريد الغاز سيكون بصفة منتظمة، لن يتطلب من عملاء شركة دولفينوس المصرية شراء الحد الأدنى من الغاز. سيتم تحديد السعر في مذكرة تفاهم مشابهة لاتفاقيات تصدير الغاز من إسرائيل، والتي تستند في الأساس على صيغة تتضمن ربط سعر برميل برنت الخام و”سعر الأرضية”.
حسب شركاء تمار، فإن دولفيوس القابضة يمثلها تكتل من كبار عملاء الغاز التجاريين والصناعيين الغير حكوميين في مصر، موزعو الغاز وشركاء د. علاء عرفة. الاتفاقية الحالية تهدف إلى تصدير كميات ضئيلة من الغاز، لكن سيتبعها عقد مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومذكرات تفاهم لبيع الغاز الإسرائيلي لمحطات الإسالة لاتحاد فنوسا، بي جي في مصر، ومذكرة تفاهمة مع الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية في الأردن.
وقع شركاء لڤياثان وتمار سلسلة من الاتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي للسلطة الفلسطينية، الأردن، وللتصدير كغاز طبيعي مسال عن طريق المرافق القائمة في مصر.
العلاقات الثقافية
التعليم :
في ديسمبر 2011 طالب بنيامين بن أليعازر، قيادي في حزب العمل الإسرائيلي حسني مبارك رئيس مصر الأسبق بإعادة 300 مليون دولار، كان الجانب الإسرائيلي قد أنفقها لتغيير المناهج التعليمية في مصر، بهدف الحد من العداء لإسرائيل.
وبدأ جهاز رقابي كبير في مصر بالتحقيق بما يعرف بفضيحة تغيير المناهج، التي تشير الأنباء الى تورط سوزان مبارك، زوجة المخلوع فيها. ويضم ملف التحقيق تسجيلات صوتية لجلسات جمعت بين سوزان مبارك وخبراء إسرائيليين ومتخصصين في تغيير المناهج المتعلقة بمادتي التربية الدينية والتاريخ، وكذلك خبراء في اللغة العربية وعلم النفس الاجتماعي، وبحضور السفير الإسرائيلي لدى مصر.[8]
وتؤكد مجلة روز اليوسف المصرية ان سوزان تعهدت للإسرائيليين في الاجتماع الذي تم في قصر رئاسة الجمهورية في عام 1998 بالضغط على وزيري التربية والتعليم، والأوقاف وكذلك مفتي الديار المصرية، للعمل على تنفيذ خطة تغيير المناهج، بما يتوافق مع الرغبة الإسرائيلية. كما تؤكد الصحيفة ان سوزان استلمت 300 مليون دولار بعد مرور شهرين من المحادثات مع الخبراء الإسرائيليين، وتعهدت بأن تأخذ على عاتقها مسؤولية إعادة طبع الكتب الدراسية، بحيث تخلوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تهاجم اليهود.
وكان الخبراء الإسرائيليون قد أطلعوا سوزان مبارك على الأسباب التي حالت بنظرهم دون تقبل المصريين لفكرة التطبيع مع بلادهم، وأهمها المناهج لمادتي التاريخ والدين المعتمدة في المراحل الدراسية الثلاث. وبحسب الموقع فإن الرئيس حسني مبارك نفسه انخرط في العمل لتنفيذ الاتفاق، وأوصى بتقليل الدروس التي تتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، والتركيز على دروس تتحدث عن فوائد عملية السلام. كما أعلنت سوزان مبارك موافقتها على ان تشمل المناهج الدراسية آيات من التوراة، وعلى إلقاء الضوء على حقبة تواجد اليهود في مصر.
في 17 فبراير 2011 اتهمت إيران مصر بعرقلة مرور سفينتين حربيتين إيرانيتين، في قناة السويس، متجهتين إلى سوريا. اتفاقية القسطنطينية 1888، تفرض حرية مرور جميع أنواع السفن لكل الدول، بدون تمييز، في قناة السويس. كما أن مصر تسمح للسفن الحربية الإسرائيلية بالمرور.[9] في حين قال مسؤول بهيئة قناة السويس المصرية إن إدارة القناة لن تمنع مرور سفن الأسطول الحربي الإيراني في مجراها الملاحي، وإن السفن الإيرانية تعامل عند عبورها قناة السويس مثل بقية سفن العالم المارة بالقناة. وأضاف أن قناة السويس لا تملك منع مرور أي سفينة للمجرى الملاحي، ما دامت ملتزمة بشروط المرور باستثناء السفن التي تكون دولها في حالة حرب مع مصر. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أڤيگدور ليبرمان قد حذر في 15 فبراير من مرور سفينتين حربيتين في قناة السويس محملة بأسلحة إيرانية إلى سوريا. في 15 مارس أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البحرية اعترضت سفينة شحن محملة بالأسلحة، كانت في طريقها من تركيا إلى مصر. وحسب متحدث بالجيش الإسرائيلي إن السفينة مملوكة لشركة ألمانية، وتديرها شركة شحن فرنسية.
في 22 أبريل 2012 أعلنت شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية، شريك في اتفاق الغاز المصري الاسرائيلي، أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ ثورة 25 يناير 2011. وأعلنت أمپال أن مصر أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز. وفي بيان لها علقت الشركة بأن هذا الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها ومساهمين أجانب آخرين “يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة.”.
وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاز)، أن فسخ العقد يرجع لأسباب قانونية متعلقة بإخلال شركة غاز شرق المتوسط بشروط العقد، ويتضمن هذا الإخلال عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في مايو 2009.[20] وأوضح رئيس إيگاز أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل سارية والذى تم الغاؤه هو عقد الشركة، رافضاً الافصاح عن امكانية ابرام عقود مماثلة مع شركات أخرى خلال الفترة المقبلة
في 5 أغسطس 2012 وقع هجوم على الحدود الإسرائيلية المصرية، عند قاعدة الجورة العسكرية، على بعد 37 كم من مدينة العريش، محافظة شمال سيناء. قام مجموعة من المسلحين بالتوغل في قاعدة الجورة العسكرية المصرية عند الحدود المصرية الإسرائيلية وقاموا بسرعة مدرعتين واستقلوها في طريقهم إلى إسرائيل عن طريق معبر كفر أبو سالم.[22] وأدى الهجوم إلى مقتل 16 جندي مصري بالإضافة إلى منفذي الهجوم.
في 1 أغسطس 2013احتجزت أجهزة الأمن بقناة السويس السفينة الإسرائيلية زيم أنتي ويرب لمدة 24 ساعة في غاطس الانتظار بالبحر الأحمر للسفن العابرة للقناة من جهة الجنوب، لإلقائها عبوات متفجرة في قناة السويس. وقد لاحظ عمال شركة قناة السويس عند اقترابهم من السفينة بلانش صغير لأداء عملهم، وجود عبوات كثيرة في مياه البحر الأحمر حول السفينة، فقاموا بالتقاط إحداها واكتشفوا أنه مدون عليها بالإنجليزية (متفجرات)، فقاموا بإبلاغ رؤسائهم.[23] وسارعت أجهزة الأمن باستدعاء الوكيل الملاحي للسفينة، وصعدوا إليها وقاموا بفحص قوائم الشحن، ووجدوا حاويتين ضمن حمولة السفينة تحتويان على عبوات متفجرة من نفس النوع الذي وجد في مياه البحر، فتم احتجاز السفينة، وقامت وحدات عسكرية بإزالة العبوات المتفجرة من المياه. بعد مرور 24 ساعة سمحت السلطات للسفينة بالمرور.
ومصر لا تستورد أي منتج غذائي، سواء إسرائيليا أو غيره إلا بناء على قيام خمس دول أوروبية باستخدام هذا المنتج والتعرف على الظواهر الإيجابية والسلبية له لمدة خمس سنوات سابقة، وكل ما يقال عن سرطنة البذور والأسمدة المسرطنة لا يمكن الجزم به لأنه لا يوجد معهد مصري لتحديد مدى سلامة الغذاء والأسمدة والمبيدات على صحة الإنسان المصري. في 22 أكتوبر 2013 صرح سليڤان شالوم وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي أن إسرائيل تدرس تصدير الغاز الطبيعي لمصر، وأكد أن هناك أنباء عن طلب مصر لشراء الغاز من إسرائيل، وإذا صحت هذه الأنباء، فلا يرى أن هناك سبب لرفض الطلب المصري في حال تقديمه، والحكومة ستقوم ببحث هذا الطلب. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية في 21 أكتوبر من العام نفسه، قد أيدت حكم برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بتصدير الغاز لمصر، وطالبت بحسم المسألة في الكنيست.
في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر وحسب التقرير، يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.
وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.
في 19 أكتوبر نشرت صحيفة گلوبس الإسرائيلية عن توقيع الشركاء في حقل تمار مذكرة تفاهم مع شركة دولفيوس القابضة المصرية لتصدير الغاز أكثر من 2.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل للقطاع الخاص الصناعي المصري، لأكثر من سبع سنوات. سيتم توريد الغاز بصفة منتظمة، وسيكون الغاز المنتج من حقل تمار متاحاً بعد تلبية احتياجات العملاء الإسرائيليين، لكن تعهد شركاء تمار بتوريد خمسة بليون متر مكعب كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات. سينقل الغاز عن طريق منظومة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى عسقلان، ومن هناك سينقل إلى مصر عن طريق خط أنابيب غاز شرق المتوسط.
كاتب التقرير
دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية
