بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خاص – القاهرة – بوابة الوطن المصري
في تصريحات خاصة لـ ” الوطن المصري ” أكد المتحدث الرسمي لإتحاد المصرين في اوروبا الإعلامي ولاء مرسي أن مشروع قانون الهجرة الجديد الذى تحاول وزيرة الهجرة تمريره في البرلمان غير مناسب، لأنه يساعد على عمليات النصب على المغتربين، ويؤسس لشركات تسفير المصريين للخارج دون المستوى والمواصفات المعمول بها عالميا .
وأضح مرسي أن مشروع القانون تضمن أنه يجب على الشركات التي تعمل في هذا المجال تقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه، وأيضا رأس المال المصرح به لا يقل عن 10 ملايين جنيه حفاظا على كرامة أى مصري يتوجه للإقامة خارج الدولة المصرية ، ومسودة مشروع بشكله الحالى تفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات النصب المقنن على المواطنين الراغبين في الهجرة والسفر إلى الخارج ، ويعطي ترخيصا لشركات غير حقيقية ووهمية، لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين في السفر، في حين أن رأس مال الشركة لا يغطي حجم الأموال التي ستجمعها من المواطنين.
أيضا هناك المادة الاخيرة بأكملها والتى توجب غرامات كبيرة على المهاجر وربما الحبس .. وهى مادة لا محل لها من الإعراب.
واستطرد المتحدث باسم اتحاد المصريين في أوروبا قائلا : “مشروع قانون الهجرة الجديد لم يعرض على الاتحاد، ولم يجر حوله حوار مجتمعي ، الأمر الذي يرفضه الاتحاد ولا يعترف بأي مشروع قانون يخص المصريين بالخارج دون عرضه علي اهله والمعنيين به فى حوار مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع دون إقصاء.
وأضاف ان المسودة خرجت دون مناقشة حول موادها، وكان لابد من إجراء حوار مجتمعي حولها، وإشراك الجميع للاستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر سنوات فى جميع أنحاء العالم.
لا سيما أن معايير العمل الدولية في مجال الهجرة لا تجرم العامل المهاجر وإن كان غير شرعي، وتعتبره ضحية، والمجرم هو عصابات التهريب المنظمة التي تتاجر بالبشر.. على أن تتحمل الدولة مسئوليتها فى هذا السياق.
وقال : الوزيرة الحاليه تمارس نفس السياسات البالية وهى سياسات الأمر الواقع في إعداد القوانين ومشاريعها المنظمة لحياة المصريين، في غيبة عن أصحاب المصلحة المباشرة ، كما ان مشروع القانون،يفتقر إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمهاجرين ، لا سيما أنه حدد إنشاء مجالس متخصصة في شؤون الهجرة دون تحديد صلاحيات حقيقية أو مهام واضحة لها، وأنه انتهك حقا أصيلا في حرية التنقل وهو حق دستورى ، عندما حدد أكثر من جهة أمنية وسيادية لها حق الاعتراض دون وضع معايير تلزم تلك الجهات بدستورية حرية التنقل.
أضف الي ذلك عدم وضوح تعريف كلمة المهاجر والالتزامات التى يقرها القانون دون تمييز بين المهاجرين ومن يقضون فترة لأغراض معينة دون الفصل بينهما.
وأبدي مرسي استغرابه من تخبط الحكومة فى إصدار قانونين أحدهما للهجرة والآخر لمكافحة الهجرة غير الشرعيه من جهتين مختلفتين ، الأمر الذى يؤكد على التخبط وعدم التنسيق بين وزارتى الهجرة ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالخارجية. ..وكان من الأولى دمج القانونين فى مسودة واحدة للارتباط بينهما بدلا من ترسانة التشريعات التى يحاول كل طرف فرض رأيه من خلالها.
