أرشيفية
أحالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ،اليوم الإثنين، الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد والتحفظ على ممتلكاتها لدائرة أخرى.
جاء ذلك، لاستنفاذ ولاية المحكمة بالدعوى، وذلك لأنها نفس الدائرة التي قضت في وقت سابق بعدم الاختصاص، وإحالتها إلي القضاء الإداري.
وحددت المحكمة جلسة الـ 18 من يوليو المقبل كأولى الجلسات لنظر الدعوى أمام دائرة مغايرة، حسبما أفاد مراسلنا .
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هشام النواوي، وسكرتارية محمد منير، قد قضت بإلغاء الاستئناف على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد وإعادة نظرها من جديد في أول درجة.