بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خفض العجز الكلى الي 9.5% من الناتج المحلى مقابل 11.5% في العام الماضي
كتب- خالدعبدالحميد
مر عامين علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر ، وخلال هذين العامين شهدت المحروسة العديد من الإنجازات في شتي المجالات ساهم فيها وبقوة رجال القوات المسلحة ، فعلي الرغم من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، إلا أن الدولة استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادي، فقد ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال قيام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافي الاقتصاد وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التي كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلاً عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.
أكد ذلك المؤشرات الإقتصادية حيث ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة في تطبيقه إلى تحقيق تحسن نسـبي في معــدلات نمــوالاقتصاد، فـمن المتـوقـع أن يسجـل معــدل النمـو نـحـو 4.4% خـلال العـام المـالـــي 2015/2016 مقارنـــة بنحـــو 4.2% خـلال العــام المـالـــي 2014/2015، وتسـتهــدف موازنــة٢٠١٦/٢٠١٧تحقيق معدل نمواقتصادي يتراوح بين٥-٥٫٥ %،ومع الـتركــيزعلــى تحقيـق نمــو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بمـا يمكـن الاقتصاد مـن خلـق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة في الداخلـين الجـدد لسـوق العمـل وخفض مـعـدلات البطالة إلى نحو١١-١٢% نزولاًمن١٢٫٨% في سبتمبر٢٠١٥.
كذلك استقرارصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليبلغ 17.01 ملياردولارفي نهاية أبريل 2016.
كما كشفت مؤشرات المالية العامة العديد من الإيجابيات حيث يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي٢٠١٦/٢٠١٧خفض العجزالكلى ليتراوح بين9%- 9.5%من الناتج المحلى مقابل11.5% في عام 2014/2015، وعجـز مستهـدف يقارب٩% فـي العـام المالــي الجاري 2015/2016.
كما ارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة يوليـو- فبرايـر مـن العام المالـي 2015/2016 بنحــو 21.7 % مسجلة نحو 253.2مليار جنيـه (أو ما يعادل 8.9%من الناتج المحلى)،مقابل نحــو٢٠٨مليـار جنيـــه (8.6 % مـن الناتـج المحلـي) خلال الـفترة يوليـو – فــبرايــــر 2014/2015.بينمــا سجلـت جملــة المصروفات ارتفاعاً بنحو21%خلال الفترة يوليو- فبرايـــر٢٠١٤/٢٠١٥ لتحقق ٢.٤٦٦مليــار جنيــه16.5%من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة ، مقابل 385.2 مليار جنيــه (15.9% من الناتج المحلـى) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق..
أيضا ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو٣٣مليارجنيه (بنسبة نمو22.1%) لتسجل182.8مليارجنيه خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 149.8 مليارجنيه خلال نفس الفترة مـن العام المالي السابق، بالإضافة إلــى ارتفـاع الإيرادات غــيرالضريبية بنحــو١٢مليارجنيــه (بنسبـة نمـو20.6%) لتسجل نحو70.3 مليارجنيه خلال الفترة يوليو – فبراير٢٠١٥/٢٠١٦، مقابل 58.3 مليارجنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة استمرارتحسن مستوى النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب.
وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
