الإثنين, 25 نوفمبر, 2024 , 7:38 م

9 يوليو نظر آخر قضايا محاكمة قيادات الشرطة بتهمة ” قتل متظاهرين 25 يناير

أرشيفية
حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق، و3 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير 2011.
قال الدكتور محمد الجندى والمحامي عصام البطاوى عضو هيئة الدفاع، أن القضية سوف تعقد أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة مؤكدين أنها آخر القضايا المتهم فيها قيادات الشرطة بتهمة ” قتل متظاهرين 25 يناير “، مؤكدين ثقتهم فى البراءة وهو الحكم الذى قضت به محكمة الجنايات قبل أن تقوم النيابة العامة بالطعن على الحكم.
وقضت محكمة النقض فى وقت سابق بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية، الأسبق و3 من كبار مساعديه، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بإعادة محاكمة المتهمين أن الحكم المطعون فيه والقاضى ببراءة المطعون ضدهم قد شابه كسور فى التسبب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أكتفى فى تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهم من وقائع الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجرائم القتل العمد والشروع فيه فى عبارات عامة مجملة دون أن يعرض لأدلة الثبوت التى قدمت فى حقهم والمستمدة من شهادة الشهود والدالة على أرتكابهم الجرائم المسندة اليهم، وأن الأسباب التى ساقها لإطراح أقوال باقى شهود الإثبات غير صائغة ولا أسند إليه من جرائم تضمنها أمر الإحالة، ومن ثم فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين الماثلين ما أسند إليهم من اتهامات واردة بأمر الإحالة وذلك فى عبارات مرسلة ومبتورة ليس لها معنى إلا عند واضعى الحكم وهو معنى مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم ودون أن يبين مواطن الوهن والضعف التى أحاطت بتلك الأدلة.
وقالت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه أطرح ما ثبت بالتسجيلات الصوتية والمرئية فى عبارة غامضة وقاصرة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مما يعيب الحكم بالقصور الذى يبطله كما لم يعرض لما ساقته النيابة العامة من أدلة بخصوص جريمة التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعملون بها وعناصر هذة الجريمة، واكتفى فى ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة قد فطنت لركن الخطأ فى هذة الجريمة إذ أنه ناقش فعلا يختلف عن الفعل المنسوب إلى المطعون ضدهم لأمر الإحالة إذ أنه ذهب إلى القول بأنه لم يثبت للمحكمة ان المتهمين المنسوب إليهم هذة الجريمة قد أصدروا التعليمات لسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة وهو عنصر من عناصر الخطأ غير العمدى يختلف ذلك السبب الذى رفعت بسببه الدعوى الجنائية وهو ما ينبأ بأن المحكمة أصدرت حكمها بدون تمحيص لأدلة الدعوى مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يعيب الحكم بالقصور الذى يستوجب نقضه.
كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت حكمها فى 6 سبتمبر 2012 ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين، و3 لواءات وهم نائبه لقطاع جنوب المحافظة، وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، وسمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن السابقين من تهمة القتل والشروع فى قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير.

اترك رد

%d