بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أرشيفية
استمعت المحكمة، في القضية المعروفة إعلامياً، بـ”أحداث بولاق أبو العلا”، لمرافعة الدفاع عن المتهمين، أرقام 58 و 59 و 73 بأمر الإحالة ، والذي اشار في أبرز ما حملته مرافعته، بأن موكليه تواجدوا بمسرح الأحداث “عرضياً” ولم يشاركوا في التجمهر.
واشتملت المرافعة، على الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها و إنعدامها، وفق قول الدفاع، كما تقدم الدفاع ببطلان إجراءات القبض، لإنعدام حالة التلبس، وعدم توافر ثمة أدلة، تشير الى إرتكاب المتهمين لثمة أفعال مجرمة قانوناً .
وتقدم الدفاع، بإنعدام أركان جريمة التجمهر بأركانها المادية والمعنوية، وإنعدام جريمة الشروع في الجرائم المشار اليها، بأمر الإحالة، وإنعدام فعلي الإصرار والترصد، لإنعدام أركان جريمة القتل بأركانها المادية والمعنوية، وانتفاء جريمة الإتلاف .
واشار الدفاع، خلال مرافعته، بأنه لم يتم ضبط ثمة أسلحة نارية، او ذخائر، أو أسلحة بيضاء، مع موكليه أثناء ضبطهم، نافيًا مشاركتهم في المسيرة، وأن تواجدهم بمسرح الأحداث، جاء عرضياً، لكونهم يعملون حدادين مسلحين ،وأن ذلك الطريق كان بمنطقة عملهم .
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 104 تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
