بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب : هشام عاطف
في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ المصرية المزمع عقدها في أغسطس 2025، يكشف تحليل قوائم الترشح – الذي أصدره المركز المصري لحقوق المرأة في تقريره الأخير عن فترة الترشح لهذه الانتخابات، وتضمن نسبًا مهمة – عن مؤشرات دقيقة تتعلق بمشاركة المرأة من منظور نوعي، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم الحزبية.
تضمنت المقاعد الفردية 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي المرشحين والمرشحات عليها 424 مرشحاً، لم يتجاوز عدد المرشحات السيدات 51 سيدة، وهو ما يمثل نسبة متواضعة تبلغ 12% فقط من إجمالي المرشحين على المقاعد الفردية. وبالتدقيق في هذا العدد، يتبين أن 27 سيدة ترشحن بصفة مستقلة، مما يمثل 14.7% من إجمالي المرشحين المستقلين البالغ عددهم 183. بينما بلغ عدد المرشحات المدعومات من أحزاب سياسية 24 سيدة فقط، أي ما يمثل 9.9% من إجمالي المرشحين الحزبيين البالغ عددهم 241.
ويوضح التحليل الجغرافي أن 12 محافظة لم تشهد ترشح أي سيدة على المقاعد الفردية، وهي: أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، مرسى مطروح، سوهاج، والمنيا. وفيما يخص الدعم الحزبي.
يثير الانتباه أن 18 حزباً سياسياً لم يرشح أياً من السيدات، واكتفى بترشيح ودعم مرشحين من الرجال فقط، ، وفي المقابل، قدمت أحزاب سياسية قليلة مرشحين ومرشحات على المقاعد الفردية 15 حزباً سياسياً .
وفيما يتعلق بنظام القوائم، ترشحت قائمة واحدة فقط على مستوى الدوائر الأربعة، وهي “القائمة الوطنية من أجل مصر”، وقد التزمت هذه القائمة بالحد الأدنى المطلوب لترشح النساء وفقاً للقانون في قائمتها الأصلية؛ حيث بلغ إجمالي المرشحات السيدات 20 سيدة موزعات على الدوائر الأربع بواقع: 7 سيدات في الدائرة الأولى، 7 سيدات في الدائرة الثانية، 3 سيدات في الدائرة الثالثة، و 3 سيدات في الدائرة الرابعة.
و من اللافت للتأمل في هذا السياق هو ما كشفت عنه القائمة الاحتياطية لنفس القائمة “القائمة الوطنية من أجل مصر”، والتي ضمت 29 سيدة موزعات كالتالي: 8 سيدات في الدائرة الأولى، 13 سيدة في الدائرة الثانية، 4 سيدات في الدائرة الثالثة، و 4 سيدات في الدائرة الرابعة.
هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن الأحزاب تمتلك عدداً أكبر من المرشحات المؤهلات ويشير الاكتفاء بالحد الأدنى لترشح النساء في القائمة الأصلية، رغم توفر كفاءات نسائية إضافية في القوائم الاحتياطية، إلى مؤشر مقلق حول رؤية الأحزاب السياسية لدور المرأة.
هذا السلوك قد يوحي بأن ترشيح السيدات قد يكون في المقام الأول استجابة لشرط قانوني لقبول أوراق الترشح، وليس انعكاسًا لرؤية حقيقية لتعزيز مشاركتهن السياسية
إن المركز المصري لحقوق المرأة يرى أن هذه الأرقام تعكس واقعاً يستدعي التوقف والتأمل حول مدى التزام الأحزاب المصرية، ليس فقط بالنصوص القانونية، بل بالروح الحقيقية لتمكين المرأة ودعم مشاركتها الفعالة في صنع القرار.
