المصريين بأوروبا : قانون جديد للمصريين بالخارج صناعة اخوانية !!

خاص / الوطن المصري

في أول رد فعل علي مسودة مشروع قانون المصريين بالخارج الجديد والذي انفردت  بنشره  جريدة الوطن المصري وفتحت باب النقاش حوله أعلن د. هشام فريد المتحدث الرسمي لإئتلاف ٣٢ للمصريين فى الخارج من هولندا ان الإئتلاف يستنكر مايحدث الان من قبل وزيرة الهجرة ومحاولتها الادعاء بأنها تقدم قانون جديد للهجره .
وناشد د. فريد الرئيس السيسي بمنع محاولات العبث بمقدرات المصريين بالخارج خاصة فى ظل وجود قانون 111 لسنة 83 الذى يمكن تعديل بعض مواده فقط… مؤكدا ان مسودة القانون الجديد المزمع تقديمه هو نفس القانون الذى تقدم به الاخوان إبان حكم الاخوان فى محاولة منهم للسيطرة على مقدرات المصريين فى الخارج والسيطرة عليهم ومن يخرج عن هذا النظام ليس له اى حقوق او رعاية من قبل الدولة، وتم الاعتراض على هذا القانون. وتم الاعتراض عليه ايضا عندما تقدمت به مرة اخرى الوزيرة ناهد عشرى ولم يمرر. والان تأتى لنا الوزيرة مرة ثالثة  فى محاولة لفرض نفس القانون الاخواني على انه قانون جديد وهذا القانون به الكثير من العوار الدستورى وما يتعارض مع نص الدستور فى حرية المواطن فى التنقل والعيش والبحث عن رزقه وعلى الدولة ان تضمن وتوفر له هذا الحق.
كما يتعارض هذا القانون فى بعض مواده مع قوانين الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية والتى وقعت عليها الحكومة المصرية.
كما ينتقد د. هشام بعض مواد القانون وانها سوف تساهم فى ترسيخ وفتح أبواب الفساد لشركات التوظيف لعدم وجود ضمان مالى حقيقى يحمى حقوق الراغبين فى السفر، كذلك تغليظ العقوبة على المجنى عليهم من المهاجرين الغير شرعيين بدلا من تغليظها على المهربين انفسهم من يستغلون حاجة المهاجرين فى البحث عن لقمة العيش والحياة الكريمه التى لم توفرها لهم الدولة داخل الوطن.
الى جانب إعطاء الوزيرة صلاحيات منفردة فى إيقاف الشركات او السماح لها بمزاولة النشاط وايضا تصنيف المهاجر ملتزم او غير ملتزم بواجباته تجاه الدولة واذا كان ينطبق عليه شروط الحصول على اى حق من حقوقه التى ينص عليها القانون، يعنى اذلال للمهاجر.
كذلك هناك خلل فى تقنين العلاقة بين المهاجر والدولة من حيث اجبار المهاجر على المشاركة فى الاستثمار فى المشاريع القومية والمشاركه فى تأسيس النوادي والروابط فى الخارج وكذلك اجبار المهاجر بالمشاركة فى المشروعات القومية بخبرته ومجهوده. وكيف تكون العلاقة بين الدولةوأبناءها المهاجرين هى الاجبار!! هذا القانون سيؤدى الى ٱبعاد المهاجرين تماما عن أي مشاركة  وعزوفهم عن المشاركة فى العمل العام. كذلك لا تقدم الدوله اى ضمانات محدده او ملزمة لها فى حاله تقصيرها فى اداء خدمات للمهاجر والحفاظ على ممتلكاته من التعدى عليها. كذلك اعتبار الدولى شرط تقديم خدمات المهاجر هو التزام المهاجر اولا بما فرض عليه من قبل الدولى  مما يساهم فى توسيع الفجوهة بين الدوله وأبناءها من المهاجرين فى الخارج.

كذلك هناك أهداف مغرضة للاستفاده من امتيازات فانون الهجرة بتصنيف العاملين والمبعوثين فى المنظمات الدولية على انهم مهاجرين لهو تصنيف خاطىء لانهم يقومون بعمل من قبل الدولى وهم اساسا موظفين فى الدولة
وأكد المتحدث الرسمي على ان العلاقه بين الدوله وأبناءها المهاجرين فى الخارج يجب ان تقوم على المحبه وتعظيم مبدأ الانتماء للوطن واعلاء الشعور الوطنى وارتباطه بالوطن الام، وذلك يتحقق عن طريق رعاية مصالح المهاجرين وحماية حقوقهم وتقديم كافة للخدمات لهم فى الداخل والتواصل الحقيقى معهم وان يكون هناك قانون ملزم وواضح لمحاسبى اى مسؤول او موظف من قبل الدوله يقصر فى حق اى مهاجر او يمنع عنه اى شكل من أشكال التواصل او يعرقل اى حق من حقوق المهاجر، والقانون الحالى ليس فيه اى ضمانات لذلك.
وحذر د. هشام فريد من تمرير هذا القانون على صيغته الحالية  او بدون اى مشاركه وحوارات فعلية مع المصريين فى الخارج ومن يمثلهم من جمعيات وروابط ومؤسسات، وأكد على ان ائتلاف ٣٢ يجب ان يكون مشارك فى هذا الحوار ونطالب بتعديل العديد من مواد هذا القانون، ونطالب بالحصول على مسودة ورقية معتمدة من وزاره الهجره بهذا القانون وان يتم مناقشة حقيقية وعلى نهج كتابة الدستور، وليس عن طريق الإيميلات ويتم كتابه ما يتفق عليه وفى حضور كل ممثلى المصريين فى الخارج دون اقصاء لأحد والتوقيع على كل صفحه من صفحات القانون وبعد الاتفاق النهائي يتم كتابة النسخة النهائية التى تقدم لمجلس الشعب موقعة من كل ممثلى المصريين فى الخارج، وتشكيل لجنة منهم للمشاركه فى مناقشات مجلس الشعب والدفاع عن حقوق المصريين فى الخارج . ويجب ان لا يتحجج احد بضيق الوقت وان مجلس النواب يطالب الوزيرة بتقديمه فى شهر سبتمبر، لانه كان أولى بالوزيرة ان تتفرغ لمناقشة هذا القانون وهو عندها منذ تولت الوزاره ولم تأتي بجديد، بدلا من تفرغها لإقصاء كيانات وتجمعات المصريين بالخارج وتمزيق أواصر الترابط بينهم بدعوى ما هو شرعى أو غير شرعى