تسعى كبرى شركات الطاقة عالميا خلال الفترة الأخيرة لوضع “خطط بديلة” لأعمالها المتعلقة باستخراج النفط وتصديره، وذلك بعد أن تكبدت تلك الشركات خسائر ضخمة خلال العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط وفقدانه لأكثر من 70% من قيمته منذ منتصف عام 2014.
وقالت شبكة “إنفيستينج” الاقتصادية الدولية المعنية بتطورات الاقتصاد العالمي اليوم الاحد فى تقرير لها، إن تراجع أسعار خام برنت خلال 18 شهرا من مستوى أعلى من 100 دولار للبرميل وصولا لمستوى 35 دولارا للبرميل، أدى بأرباح أكبر 5 شركات للطاقة على مستوى العالم للتراجع بشكل حاد، الأمر الذي وضع بدوره المدراء التنفيذيين أمام مأزق تحقيق التوازن بين تخفيض النفقات، والحفاظ في الوقت نفسه على البنية التحتية للإنتاج حتى تتمكن هذه الشركات من المنافسة مجددا وتحقيق نمو مع استعادة سوق النفط لعافيته.
وحسب التقريرالصادر اليوم “اختلفت توجهات شركات الطاقة في محاولة ضمان تحقيق النمو مستقبلا، حتى أن بعض الشركات قلصت من أعمالها، فيما اتجهت شركات أخرى لتكثيف النشاط على نطاق ضيق جغرافيا في محيط الدولة التي تحتضن مقر الشركة”.
وأضاف أن الاتجاه الأخير لجأت إليه عدة شركات أمريكية، مثل “شيفرون” و”كونوكوفيلبس” و”هيس كورب”، حيث انسحبت الشركات الثلاثة من مشروعاتها الأكثر تكلفة في أعالي البحار والتركيز على حقول النفط الصخري في محيط الولايات المتحدة.
وتابع “في المقابل، تراهن عملاقة النفط البريطانية “بريتيش بتروليوم” على مشروعاتها في حقول الغاز قبالة الساحل المصري”.
وأوضح “تعد “بريتيش بتروليوم” واحدة من بين عدد قليل من شركات الطاقة التي اتفقت على تنفيذ مشروعات ضخمة خلال عام 2015، بعد أن اتخذت قرارا باستثمار 12 مليار دولار في مشروع غاز غرب الدلتا في مصر، مما يعني أن استراتيجية الشركة اعتمدت على حقول الغاز الطبيعي في مصر لضمان تحقيق جزء كبير من النمو المستهدف مستقبلا”.
ويرى محللون أن “بريتيش بتروليوم” ليس لديها الخطة التي تعتمد على مشروعات طويلة المدى مثل ” شيفرون ” على سبيل المثال، التي لجأت للاستثمارات المتتالية قصيرة المدى في حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة، لكنها اعتمدت على خطة ابتعدت بها عن هوة التراجع التي تضرب شركات الطاقة، خاصة بعد أن باعت الشركة ما تزيد قيمته عن 50 مليار دولار من أصولها خلال السنوات الخمس الماضية عقب أزمة تسرب النفط في خليج المكسيك عام 2010.
ا ش ا