بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
طارق الملا، وزير البترول
شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا اليوم الخميس توقيع عقد القرض التمويلي لمشروع إنشاء وحدتي إصلاح وتحسين النافتا بالعامل المساعد والأزمرة CCR لمضاعفة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) مع البنك الأهلي المصرى بقيمة 982ر1 مليار جنيه من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 8ر2 مليار جنيه .
ووقع العقد المهندس خالد خليفة رئيس شركة أنربك والسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصري.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير التي تقوم وزارة البترول بتنفيذها حالياً ، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات الإنتاجية القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة بمعامل التكرير لزيادة طاقتها الإنتاجية لتسهم في توفير احتياجات السوق المحلي المتنامية من المنتجات البترولية والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها ، بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج المحلي لتقليل معدلات الاستيراد .
وأكد رئيس شركة أنربك أن المشروع يهدف إلى مضاعفة إنتاج الشركة الحالي من البنزين عالي الأوكتين الموجه للسوق المحلي بزيادة قدرها 850 ألف طن سنوياً ، وارتفاع إنتاج البوتاجاز بزيادة قدرها 12 ألف طن سنوياً والهيدروجين بحوالي 35 ألف طن سنوياً ، مشيراً إلى أنه جاري تعظيم الاستفادة من منتجات المشروع باستخدام كميات الهيدروجين الناتجة من هذا المشروع ، بالإضافة إلى فائض الإنتاج من الوحدات الحالية والبالغ 15 ألف طن سنوياً في إنشاء وحدة إنتاج الأمونيا بطاقة 150 ألف طن سنوياً كمادة أولية تستخدم في صناعات البتروكيماويات مثل اليوريا أو نترات الأمونيا .
وأضاف أن نسبة تقدم الأعمال في المشروع بلغت 20% حتى الآن ، والتي تنفذها شركة إنبي كمقاول عام للمشروع والمسئولة عن أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وخدمات شراء المعدات والتركيبات والإنشاءات، وتقوم شركة بتروجت بتنفيذ الأعمال.
من جانبه صرح محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصرى بأن إقامة هذا المشروع وتمويله سينعكس إيجاباً على موارد الدولة من العملة الأجنبية ، حيث من المتوقع توفير حوالي 400 مليون دولار سنوياً كانت الدولة تتحملها لاستيراد هذه الكميات سنوياً .
أ ش أ
