بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
جمال عيد وحسام بهجت – أرشيفية
مراسل – ONA:
رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، جلسة نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، وهم الناشط الحقوقي “جمال عيد، وحسام بهجت”، وأسرهم.
كما يتهم “بهي الدين حسن، مصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايع”، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
وشهدت جلسة اليوم، قيام المحكمة باثبات حضورهم، وتبين عدم إخطار المعروض ضده بهي الدين حسن، لعدم الاستدلال على عنوانه، حسبما أفاد مراسلنا.
وأكد ممثل النيابة، أنه سيتم إعلانه عن طريق قسم الشرطة، وقدم صورة من خطاب إعلانه للمحكمة .
وقدم ممثل النيابة للمحكمة بجلسة اليوم مذكرتين بخصوص المعروض في حقهم، وطالب بتطبيق صحيح القانون.
وتمسك طاهر أبو النصر، دفاع حسام بهجت، بالحصول على تصريح للبنك المركزي المصري، لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلي سوستيته في مصر، مؤكدًا أن البنك تسلم تصريح المحكمة ولم يرد.
كما طالب بالتصريح بالاطلاع، وتصوير مذكرة النيابة المقدمة بجلسة اليوم بحق موكله، وتصوير جميع أوراق القضية، وهو الطلب الذي اتفق عليه جميع دفاع المعروض بحقهم، فقررت المحكمة رفع الجلسة لاصدار القرار.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.
وكان المستشاران هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت، والمحامي جمال عبد العزيز عيد، واثنين آخرين، وزوجاتهم، وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية “التمويل الأجنبي غير المشروع”.
