بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – وكالات
يواجه تشكيل “قوة الاستقرار الدولية” المزمع نشرها في غزة، بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحديًا رئيسيًا يتمثل في اعتراض إسرائيل على مشاركة قوات من دول تعتبرها معادية لها، كما تعترض تل أبيب على إصدار قرار دولي من مجلس الأمن يضفي شرعية على قوة حفظ السلام في القطاع الفلسطيني، وفق ما كشفته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.
وأعلن ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في غزة في 29 سبتمبر الماضي، قائلًا إنه من المتوقع أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية “على الفور” لتدريب الشرطة الفلسطينية، وتمكين انسحاب المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة.
وتضمنت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم توقيعه في قمة شرم الشيخ للسلام، إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة.
أما المرحلة الثانية من خطة ترامب، فتتطلب تشكيل قوة الاستقرار الدولية، التي تعد جهدًا دوليًا غير مسبوق لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني، بعد عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة.
وذكرت “سي إن إن” أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا عدة مساهمين محتملين، وأعربت بعض الدول عن اهتمامها، غير أن أي دولة لم تعلن رسميًا عن مشاركتها، إذ يسعى المشاركون المحتملون إلى توضيحات وضمانات قبل إرسال قوات إلى غزة، التي تواجه تهديدًا بغارات إسرائيلية.
ونقلت الشبكة عن مسؤول في الشرق الأوسط مطلع على الخطط، أن الدول المتوقع مشاركتها في المهمة لا تزال في مناقشات مع الولايات المتحدة حول قضايا رئيسية، بما في ذلك حجم القوة وعدد الأفراد الذين ستساهم بهم كل دولة وسلسلة القيادة ومن سيقود عملية صنع القرار ومدة نشر القوة.
ولفتت الشبكة إلى اعتراض إسرائيل على مشاركة دول تعتبرها معادية، مثل تركيا، في قوة الاستقرار الدولية المزمعة.
وقال المسؤول الإقليمي، إن بعض الدول المشاركة المحتملة أصرَّت على أن تكون القوة انتقالية فقط، مع جدول زمني محدد حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي السيطرة الكاملة على غزة.
وأضاف أن الدول تطلب أيضًا تفويضًا دوليًا يضفي طابعًا رسميًا على شرعية قوة الاستقرار الدولية، فيما لفت إلى أن بعض المشاركين المحتملين طالبوا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، إلى إمكانية الحصول على تفويض أيضًا من خلال اتفاقية دولية.
وقال روبيو في إسرائيل: “نحن نعمل على صياغة بعض النصوص الآن ونأمل أن تكون جاهزة.. سنحتاج إلى شيء ما.. لأن بعض هذه الدول لا تستطيع بموجب قوانينها الخاصة المشاركة في هذه الجهود ما لم يكن لديها نوع من التفويض الدولي أو العلم الذي تخضع له”.
من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) هذا الأسبوع، أن التفويض ضروري لتحديد ما إذا كانت قوات الاستقرار الدولية في غزة ستكون قوة “حفظ سلام” أو قوة “فرض سلام”، محذرًا من أن الدول لن ترغب في “التجول في غزة في دوريات مسلحة” في مهمة “فرض السلام”.
وتساءل العاهل الأردني: “ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ نأمل أن تكون لحفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في المساس بها”.
وتشير ” سي إن إن” إلى أن القضايا الأخرى تشمل مدى تسليح القوات وكيفية تفاعل القوة مع الجيش الإسرائيلي وما إذا كانت ستكون مستعدة للتدخل إذا اندلعت اشتباكات داخلية في القطاع.
ونقلت الشبكة أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى عدة دول كمشاركين محتملين، منها مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأذربيجان وتركيا، كما أعلنت باكستان أنها قد تشارك في القوة.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، بأن تل أبيب ستحدد القوات الدولية التي تراها مقبولة لدخول غزة بعد الحرب، قائلًا إن “مسألة عدد القوات التي ستنتشر على الأرض في وغزة، ستكون سؤالًا يتعين على الإسرائيليين الموافقة عليه”.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اعتزام وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، ومناقشة استمرار تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، بما في ذلك إنشاء قوة حفظ السلام، والتباحث حول إمكانية صياغة قرار من المتوقع رفعه إلى مجلس الأمن للموافقة عليه في هذا الخصوص.
ولفتت الصحيفة العبرية، إلى رفض إسرائيل إدراج مشاركة قوة الاستقرار الدولية ضمن قرار من مجلس الأمن الدولي.
وذكرت الصحيفة أن الدوائر السياسية في تل أبيب تُرجع صعوبة توفير قوات للمشاركة في تثبيت الأمن في قطاع غزة إلى تسجيل عدد من الانتهاكات منذ وقف إطلاق النار.
وأشارت الصحيفة إلى أن أخطر هذه الانتهاكات، كانت حادثة رفح الفلسطينية التي قُتل فيها جندي احتياط، سقط بنيران مضادة للدبابات وقناص جنوب قطاع غزة.
وقالت الصحيفة العبرية إنه “بعد مرور قرابة 3 أسابيع على توقيع اتفاق خطة دونالد ترامب في غزة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في إيجاد دول تشارك في القوة الدولية لتثبيت الأمن في قطاع غزة”.
وزعمت الصحيفة أن عدة دول رفضت الطلب الأمريكي بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، خوفًا من مواجهة عسكرية مع حركة حماس.
