بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
شهد الشمول المالي في مصر نموًا تاريخيًا، حيث قفز معدل نموه بنسبة 214% خلال الفترة من عام 2016 حتى يونيو 2025. هذا التوسع يعكس نجاح جهود الدولة في دمج عدد أكبر من المواطنين في النظام المالي الرسمي، مما يتيح لهم الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتغيرة، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.
وتعتمد استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022-2025) على أسس علمية قوية لتقييم معدلات الشمول من حيث الوصول إلى الخدمات، واستخدامها، وجودتها. ترتكز الاستراتيجية على محاور أساسية لتعزيز إتاحة الخدمات المالية وتنوعها، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والرقابية لضمان أن يتمكن كل فرد من الانضمام إلى النظام المالي بشكل آمن وفعال
