بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب- خالد عبد الحميد
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية عن ارتفاع كبير في رصيد الدين الخارجي لمصر، حيث قفز إلى 156.7 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2025، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، في فترة لم تتجاوز تسعة أشهر.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى عاملين رئيسيين؛ الأول هو زيادة صافي القروض والتسهيلات المستخدمة بنحو 3.3 مليار دولار، والثاني هو تأثير تقلبات أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، والذي أضاف نحو 0.5 مليار دولار إلى إجمالي الدين.
ولم يقتصر الأمر على ارتفاع إجمالي الدين، بل زادت أيضًا أعباء خدمته بشكل ملحوظ، إذ بلغت 30.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس الماضى، بزيادة قدرها 6.3 مليار دولار عن نفس الفترة من السنة المالية السابقة التي سجلت 23.8 مليار دولار.
وتشمل هذه الأعباء الأقساط المسددة التي بلغت 23.5 مليار دولار، والفوائد التي وصلت إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يظهر الضغط المتزايد على موارد الدولة لسداد التزاماتها الخارجية.
ومع هذا الارتفاع، وصلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.5% بنهاية مارس الماضى، مما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد في إدارة ديونها الخارجية.
