كتب- خالد عبد الحميد
في أجواء رمضانية رائعة نظمت الشركة المصرية للاتصالات سحورا للإعلاميين والصحفيين شرفه بالحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ولفيف من قيادات قطاع الاتصالات .
وعلي هامش الاحتفالية وفي لقاء له مع الصحفيين أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تحتل المركز الأول في متوسط سرعة الإنترنت الثابت إفريقيًا، كما تأتي في المرتبة الثانية كأرخص خدمة إنترنت في إفريقيا، والخامسة عالميًا من حيث انخفاض التكلفة.
وأوضح الوزيرأن متوسط سرعة الإنترنت الحالي في مصر بلغ 84.5 ميجابت/ثانية، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة يعتمد بنسبة 70% على مكونات يتم تسعيرها بالدولار.
وأكد الوزير الالتزام بالإبقاء على الأسعار في مستوى يستطيع المواطن تحمله مع ضمان استمرار تطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في خدمات الإنترنت على مستوى القارة الإفريقية والعالم.
ولفت إلى أنه يتم حاليا تطوير ودعم شبكة وإحلال الفيبر بدل من النحاس لزيادة سرعة الإنترنت سيؤدي إلى تحسين وجودة الخدمة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات يظل وعلى مدار 7 سنوات على التوالي، الأعلى نموًا من بين قطاعات الدولة المصرية، حيث أمسى القطاع قاسما مشتركا مع كافة قطاعات الدولة وبات محفزا لمزيد من التقدم.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في قرار حوكمة استيراد أجهزة المحمول الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، موضحا أن أول جهاز دخل مصر بعد تطبيق القرار سيكون استنفد المهلة 90 يوما يوم 30 مارس الجاري، وسيتم تمديد المهلة لبعد عيد الفطر وفي أعقاب ذلك إما سداد الرسوم أو غلق الجهاز.
وأضاف أنه تم إرسال رسالة نصية على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها وتنبيه حائزها للسداد.
وأوضح أن تهريب أجهزة المحمول يتسبب في عدم قدرة التصنيع المحلي على المنافسة مع المنتج المهرب، الأمر الذي تطلب إيجاد الحلول الفنية والتكنولوجية للحد من الظاهرة.
وأكد أن الأبعاد التي وضعتها الدولة نصب أعينها في تطبيق الحل التكنولوجي أهمها الموطن وإتاحة الاستخدام الشخصي له مع عدم اساءة استخدام هذه السماحية، وكذلك المصنعين المحلين والوكلاء المعتمدين وحمايتهم من التهريب، فضلا عن إتاحة قناة استيراد شرعية للمواطن أو التاجر الذي يرغب في استيراد تليفون جديد بعيدا عن الوكلاء الرسميين
وأكد أن الهدف الرئيسي لتطبيق منظومة الحوكمة توطين التصنيع المحلي وحماية المصنعين المحليين حيث يوجد ٥ مصنعين محليين شاومي، أوبو، سامسونج، نوكيا، فيفو، فالهدف تشجيع التصنيع المحلي وفرص عمل وتوفير منتج محلي، مشيرا إلى أنه سيتم الإاعلان عن أكثر من مصنع خلال هذا العام في مصر.
وأوضح الوزير أنه يوجد حاليا 4600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية أكثر من 90 في المائة مطور بالكامل والباقي جاري العمل عليه.