الوطن المصري – بوسي دياب
توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري، مرجحًا استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل السياسات النقدية والمالية المتشددة، خصوصًا مع استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأجرى محللون من البنك زيارة إلى القاهرة مؤخرًا عقد خلالها اجتماعات مع خبراء من القطاعين العام والخاص، وأصدر مذكرة بحثية تضمنت توقعاته للاقتصاد المصري، تتضمن التوقعات:
– استحقاقات الديون الكبيرة على مصر خلال مارس والبالغة 25 مليار دولار غير مقلقة، لأنها في الغالب مملوكة للبنوك المحلية.
– إجمالي إصدارات الدين الدولية لمصر في 2025 سيصل ملياري دولار، مقابل استحقاقات بقيمة 3 مليارات دولار، مما يعني أن صافي الإصدار سيكون سلبيًا بمقدار مليار دولار. وانخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية سيكون مؤقتًا.
– الحساب الجاري سيتراجع إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي الحالي من 21 مليار دولار المُسجل العام المالي الماضي.
– هناك مجال لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي في حين اقتصرت توقعات المحللين على 6%، بينما سيتراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% خلال العام المالي الحالي.
– إيرادات قناة السويس إلى 8 مليارات دولار العام المالي المقبل من نحو 4 مليارات العام المالي الحالي.
– تحويلات المصريين بالخارج سترتفع إلى 32.5 مليار دولار العام المالي الحالي بمعدل 8 مليارات كل ربع، وإيرادات السياحة سترتفع إلى 15 مليار دولار العام المالي الحالي، ثم إلى 15.5 مليار العام المالي المقبل، مع وصول السياح بالفعل إلى 15.7 مليون سائح في 2024.
– النمو يصل إلى 4% في السنة المالية الجارية، و4.6% في السنة المالية المقبلة، وهو ضمن نطاق توقعات المحليين للنمو والذي يتراوح بين 3.8 و4.0% و4.6 و4.8% في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة وعلى التوالي.