بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أرشيفية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص بنظر وقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل اثبات الحضور والانصراف في كافة المصالح الحكومية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حسبما أفاد مراسلنا.
قالت الدعوى التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة، والصحة، والتربية والتعليم، والمالية، إن “ملايين المصريين يتوجهون يوميًا إلى أشغالهم، ومؤسساتهم، ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان”.
وأضافت الدعوى، أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل اثبات الحضور والانصراف.
وثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة سيؤدي إلى أخطار يتعذر تداركها، وتنتهي إلى أضرار جسيمة.
