بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بقلم – الخبير المصرفي وليد عادل
تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري يضع على عاتقه العديد من الملفات الاقتصادية الحيوية التي تحتاج إلى معالجة سريعة وحاسمة، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا. من أبرز هذه الملفات:
1. استقرار سعر الصرف: يظل ملف استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية من الأولويات حيث ان الاضطرابات في سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على التضخم وثقة المستثمرين ويتعين على البنك المركزي وضع استراتيجية شاملة تضمن استقرار الجنيه ومنع تقلبات غير محسوبة في قيمته.
2. السيطرة على التضخم: مصر تواجه معدلات تضخم مرتفعة خاصة في السلع الأساسية حيث ينصب دور البنك المركزي في هذه الحالة من خلال ضبط السيولة النقدية ورفع أو خفض أسعار الفائدة حسب الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي أو كبح التضخم.
3. إدارة الاحتياطيات الأجنبية: تعزيز الاحتياطي الأجنبي مهم لضمان قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتوفير الحماية الاقتصادية في حال حدوث أزمات طارئة.
حسن عبد الله يجب أن يواصل العمل على زيادة هذه الاحتياطيات من خلال سياسات جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز التصدير
4. التعامل مع الديون الخارجية: الدين الخارجي لمصر وصل إلى مستويات قياسية، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد ومن المتوقع أن يعمل المحافظ على إيجاد حلول مبتكرة لإدارة الديون سواء من خلال إعادة جدولة الديون أو عبر استقطاب استثمارات جديدة تسهم في تخفيف العبء.
5. تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية: سيظل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم المستثمرين المحليين في إنشاء وتوسيع مشروعاتهم من الملفات الرئيسية. يحتاج البنك المركزي إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحسين مناخ الاستثمار وضمان استقراره.
6. دعم القطاعات المصرفية والمالية: يتطلب الوضع الحالي تقوية المؤسسات المالية والبنوك وضمان قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإصلاحات المستمرة في هذا القطاع ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
7. تطوير سياسات نقدية مرنة: العالم يمر بتغيرات سريعة ومصر ليست بمنأى عنها لذا فإن وجود سياسات نقدية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية يعد أمرًا حاسمًا.
8. تحسين بيئة الأعمال: دعم الابتكار والقطاع الخاص هو جزء مهم من خلق اقتصاد متنوع ومستدام والبنك المركزي يلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل الوصول إلى التمويل وتبسيط الإجراءات لتحفيز النمو في هذه القطاعات.
9. مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي: الانتقال نحو الرقمنة والتحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لتحسين الكفاءة والشفافية في المعاملات المالية وكذلك لتقليل التكلفة على البنوك والعملاء على حد سواء.
بهذه الملفات الهامة يتعين على حسن عبد الله أن يوازن بين الحاجة إلى تحقيق استقرار اقتصادي على المدى القصير وبين تنفيذ إصلاحات هيكلية تضمن تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
