بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
تعبتر محطة الضبعة النووية أحد أهم المكاسب الاقتصادية لثورة 30 يونيو التي نجحت في وضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية والتي ظلت جلسية الأدرج منذ ما يقرب من 68 عامًا، عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إطلاق المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، ولم يخرج إلى النور إلا بعد عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.
يشهد العالم في الوقت الحالي أزمة كبيرة في الطاقة، تؤكد صحة رؤية مصر وخطتها بشأن تنويع مصادر الطاقة، حيث تبنت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية طموحة متعددة الأوجه للوصول إلى معادلة طاقة متزنة والسعي نحو تحقيق التوازن بين الإنتاج ومعدلات الطلب الداخلي، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي.
وقد كان هناك دوافع عدة دفعت دول العالم لإعادة التفكير في التوجه نحو التوسع في استخدام الوقود النووي على حساب الوقود الأحفوري، حيث من المتوقع زيادة حدة أزمة الطاقة العالمية خلال السنوات المقلبة، وأن يتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل الواحد، وقد يصل إلى 115 دولارا، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والغاز المسال والفحم والكهرباء.
وسعت الدولة المصرية إلى أن تكون في مقدمة الدول التي تنشئ محطات نووية طبقا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعملت على تحقيق حلم المصريين الذي طال انتظاره.
استراتيجية الطاقة المصرية
وترتكز استراتيجية الطاقة في مصر 2035 على محاور أساسية، منها تأمين مصادر التغذية الكهربائية، وذلك عبر استخدام تكنولوجيات جديدة لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وتكنولوجيا الضخ والتخزين، بالإضافة إلى تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة.
ويعتبر محور الاستدامة من أهم المحاور، حيث ساهمت الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع، مما كان له أكبر أثر في تشجيع الاستثمار.
بداية الحلم
ظل الحلم النووي يراود أحلام المصريين، وفي عام 1956 وقع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اتفاقا مع روسيا بشأن العاوم في شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية، وفي 1957 قرر عبد الناصر إنشاء هية الطاقة الذرية، والتي حصلت من خلالها مصر على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة حيث تعاونت مع موسكو لإنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث والتدريب في أنشاص، شمال شرق القاهرة.
وفي عام 1961 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحليه المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع في ذلك الوقت 30 مليون دولار، وتوقف المشروع.
وانطلاقا من إيمان القيادة السياسية بأن أمن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إحياء الحلم النووي المصري مجددًا، ووقع في فبراير عام 2015 مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى والتي تستوعب حتى 8 محطات نووية ليعود الحلم ويخرج لأرض الواقع.
ماذا عن محطة الضبعة النووية؟
تقع منطقة الضبعة التي سيتم بناء المفاعل النووي على أرضها على شواطئ البحر المتوسط في محافظة مطروح، وتبعد عن الطريق الدولي نحو 2 كيلومتر، ويتم بناء المشرع في الكيلو 135 تحديدا في طريق مطروح ـ الإسكندرية الساحلي.
ينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترا مربعا، بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي عام 2028، ويبدأ التشغيل الكامل عام 2030، وتصل مدة خدمة المفاعل 60 عامًا.وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات، قدرة الواحد منها 1200 ميجاوات، بإجمالي قدرة 4800 ميجاوات، ويحقق المشروع عوائد ضخمة، منها تحسين جودة الصناعات المطلوبة للصناعات النووية، وتصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية، وتطوير مصانع إنتاج الزيوت للمحطات النووية، وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة، وتحسين الدخل القومي، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة.
