كتب – خالد عبد الحميد
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطتها الاستباقية لملاحقة العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية وضبط الخارجين عن القانون.
وقد أسفرت تلك الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق نتائج واسعة شملت عدة محاور أمنية.
ففي مجال مكافحة المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 370 قضية تتعلق بجلب المواد المخدرة والاتجار بها، وجرى ضبط 418 متهمًا بحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة.
وشملت المضبوطات أكثر من 270 كيلو جرامًا من الحشيش، و52 كيلو جرامًا من مخدر الإستروكس، و50 كيلو جرامًا من بودرة الترامادول، بالإضافة إلى كميات أخرى من الشابو، البانجو، السودو إفدرين، الهيدرو، الهيروين، الآيس، البودر، مادة الجي إتش بي المخدرة، ومخدر فرجينيا. كما تم ضبط 354385 قرصًا مخدرًا، و8 أمبولات تحتوي على مواد مخدرة.
وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن عدداً من المجموعات الإجرامية تنشط في عدة محافظات لجلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لطرحها داخل البلاد بشكل غير قانوني. وبعد استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات، نفذت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي حملات أمنية مكثفة لاستهداف هذه البؤر.
وقد أسفر أحد هذه التدخلات في محافظة أسيوط عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة أثناء تبادل إطلاق النار مع القوات. وتبين لاحقًا أنه محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في قضايا متعددة تتعلق بالاتجار بالمخدرات، السرقة بالإكراه، مقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية.
كما تم ضبط باقي المتهمين المنتمين لتلك البؤر، حيث عُثر بحوزتهم على قرابة نصف طن من المواد المخدرة، إلى جانب أكثر من 353 ألف قرص مخدر، و110 قطعة سلاح ناري. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 136 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وفي مجال ضبط قضايا حيازة الأسلحة النارية والبيضاء، تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 106 قطعة سلاح ناري كانت بحوزة 98 متهمًا. وتنوعت الأسلحة المضبوطة بين 17 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، طبنجة واحدة، و69 فرد خرطوش، إلى جانب 382 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة. كما شملت المضبوطات 302 قطعة سلاح أبيض تم التحفظ عليها.
أما على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، فقد نجحت أجهزة الوزارة في تنفيذ 66125 حكمًا قضائيًا خلال الفترة ذاتها، شملت 324 حكمًا في قضايا جنايات، و20983 حكم حبس جزئي، و3900 حكم حبس مستأنف، و32002 حكم غرامة، و8916 مخالفة. وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على قدرة الأجهزة الأمنية على تنفيذ قرارات العدالة وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.
وفي إطار مكافحة التشكيلات العصابية المنظمة، تم ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية تضم ثمانية متهمين، ثبت تورطهم في ارتكاب تسع حوادث متنوعة. كما تم ضبط أحد عشر متهمًا من الهاربين من العدالة، إضافة إلى خمسة عشر متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي إطار ضبط المركبات المخالفة وإعادة المسروقات، أسفرت الجهود عن ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، كما تم إعادة دراجتين ناريتين مبلغ بسرقتهما، بعد جهود بحث وتحري من قبل فرق البحث الجنائي. كما تم تحرير 21738 مخالفة مرورية متنوعة في عدد من المحافظات، ضمن خطة شاملة للسيطرة على الحركة المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع.
وشملت الحملات كذلك فحص حالات سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تم فحص 63 سائقًا، وتبينت إيجابية 12 منهم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالهم لمنع تعريض حياة المواطنين للخطر على الطرق.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في جهودها لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون، بالتوازي مع تنفيذ الأحكام القضائية وتعزيز حالة الانضباط في الشارع المصري.
وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف القضاء على الجريمة بكافة أشكالها وملاحقة العناصر الخطرة في مختلف القطاعات.