رئيس الوزراء لنواب القناة ودمياط: تنمية الصعيد وسيناء على رأس أولوياتنا

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدر دور مجلس النواب الموقر، متمنياً لكافة أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح في مهتمهم الحالية لأداء دورهم.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة والنواب على خط واحد في مسيرة العمل من أجل الوطن ومواجهة التحديات، معبراً عن ثقته في أن الحكومة والبرلمان سيحققان معاً النجاح بإعتبارهما جناحي العمل في المرحلة المقبلة، وأضاف أن المصريين يتطلعون لتحقيق هذا التعاون بين الحكومة والنواب بما يحقق تحسن الظروف والأوضاع المعيشية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون مع مجلس النواب خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على عقد لقاءات مع السادة النواب بصورة دورية ومستمرة لتحقيق التعاون المثمر، مؤكداً ضرورة التعاون والتواصل المستمر بين الوزراء والنواب، وحل مشاكل دوائرهم وخاصة في المجالات الخدمية، مؤكداً أنه “لا مصلحة لنا إلا مصر والمواطن المصري”.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، واستمر أكثر من 4 ساعات، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظات دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس.

 حيث أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن هذا الإجتماع هو مبادرة من الحكومة لتحقيق التنسيق مع مجلس النواب، ومعرفة إحتياجات المحافظات من خلالهم، هذا إلى جانب ما يتم من جولات ميدانية للتعرف على المشكلات والإقتراب من أحوال المواطنين في المحافظات وتلبية متطلباتهم.

ومن جانبه أشاد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، النائب عن محافظة بورسعيد، بمبادرة رئيس مجلس الوزراء بعقد هذا اللقاء، كما أكد نواب محافظات القناة ودمياط أن دعوة رئيس الوزراء تمثل خطوة إيجابية على طريق التعاون والتنسيق مع الحكومة. كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى السادة النواب والذين عرضوا العديد من المطالب المرتبطة بدوائرهم، وبخاصة في مجالات الصحة والبطالة والمياه والمصانع المتعثرة وصناعة الأثاث في دمياط، ومشكلات القطاع العام، إلى جانب ما يتعلق بالشأن العام، مثل المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل وزيادة معدل النمو.

واتفق رئيس مجلس الوزراء على كل ما عرضه السادة النواب، قائلاً أن كل ما طلبتموه حتمي وحقيقي، مضيفاً أن محدودية الموارد هي التي سجعلنا نفكر سوياً وبطرق مبتكرة وبرؤى مختلفة من خارج الصندوق لكيفية زيادة الموارد، طارحاً بعض الأفكار مثل الإستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وطرح حصص من الشركات في البورصة، مضيفاً أن هذا ليس عيباً وإنما يمثل تنشيطاً للبورصة بصفة خاصة، والإقتصاد بشكل عام.

وأشاد رئيس الوزراء بدور القوات المسلحة، كما أشار إلى أن خطة الحكومة لمواجهة البطالة تتم من خلال عدة محاور يأتي في مقدمتها المشروعات الكبرى التي ستتيح فرص عمل كثيرة، مؤكداً أن مخزون المياه الجوفي لمشروع المليون ونصف المليون فدان خضع لدراسات وحسابات دقيقة وأن علينا أن نتوجه للصناعات والمشروعات الصغيرة، كما تناول رئيس الوزراء مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكداً ضرورة أن يكون هذا المشروع إلزامياً وتكافليا وأن تغطي عائداته على أن يرتبط تنفيذه بتحسين الخدمة.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أن الوطن قد مر بظروف غير عادية خلال السنوات الماضية، وقد فرض ذلك أوضاعاً صعبة في العديد من القطاعات وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والإسكان والمرافق، مشدداً على أن ذلك أصبح يتطلب التفكير برؤى مختلفة لتغيير هذه الأوضاع بغرض المصلحة العامة وحتى نكمل المشوار ونتغلب على الصعاب، مع مراعاة أوضاع محدودي الدخل، مؤكداً أن هناك أمل يتحقق على أرض الواقع وأن هناك العديد من الخطوات الإيجابية والمشروعات التي يتم تنفيذها، حيث تساهم تلك المشروعات في زيادة الدخل القومي، وتحقيق معدلات النمو المأمولة، وإتاحة العديد من فرص العمل، وعلى رأسها المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ومشروع شرق التفريعة، وغيرها من المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة إنتهت حالياً من بيانها تمهيداً لعرضه أمام مجلس النواب في الموعد الذي سيتم تحديده بالإتفاق مع مجلسكم الموقر، وأكد أن المواطن المصري ومحدود الدخل في قلب برنامج الحكومة، وأن الصعيد وسيناء سيكونا على رأس الأولويات، وأرض الفيروز لن تكون بمعزل عن برامج التنمية وخططها المستقبلية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لخلق طفرة تؤدي الى تحسين المؤشرات الإقتصادية وخلق معدلات نمو تلبي طموح المواطن وتساعد في شعوره بتحسن أوضاعه المعيشية، وتقليل نسبة البطالة، وتحقيق العدالة الإجتماعية، والحفاظ على الأمن القومي المصري الذي يعد الضمانة لأمن وإستقرار المنطقة ككل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها إلى تحقيق النمو الإحتوائي الذي يتطلب التوازن بين التنمية والخدمات في جميع المحافظات، مؤكداً أن الإهتمام بالصعيد وسيناء يأتي على رأس الأولويات، مشدداً على أنه يجري حالياً التحرك وفق رؤية إستراتيجية متكاملة في مختلف المجالات.