بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
حيدر العبادي – أرشيفية
أكد النائب عبدالباري زيباري عن التحالف الكردستاني، أن قانونية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، موضع تساؤلات كثيرة، في ظل غياب الوزراء الأكراد زملائهم من الأحرار “كتلة الأحرار التابعة اللتيار الصدري”، الإضافة إلى عدم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان».
وقال “زيباري”، أن بذلك ‘‘يُعد التصويت بالوكالة أثناء الاجتماع “غير صحيح”، فغياب الوزراء لم يكن بعذر شخصي أو عارض، بل كان بقرار سياسي من كتلهم، بالتالي فإن الجلسة تعتبر غير شرعية ولا دستورية’’، حسبما أفاد موقع الحياة.
وأوضح “زيباري” أن المشككين بنصاب الجلسة يمكن لهم بكل سهولة تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية.
وكان سعد الحديثي، الناطق باسم مكتب العبادي، أعلن عقب جلسة الحكومة أن 13 وزيرًا حضروا من أصل 22 بينهم الوزراء المقالون أو الجدد الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، وأعدت جدول الأعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضمن قرارات إجرائية متعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية.
وقالت النائب عالية نصيف جاسم، عن ائتلاف دولة القانون إن ‘‘النصاب اكتمل بعملية تحايل بتكليف الحاضرين إدارة وزارات غير وزاراتهم’’، مشيرة إلى أن ‘‘تكليف الحاضرين يقصد به أن كل وزير حاضر يتسلم مهام وزارتين، وبالتالي يحسب له صوتان’’.
ولفتت “جاسم” إلى أن ‘‘انعقاد الجلسة بهذه الطريقة يخالف المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس التي تشير بشكل واضح الى انه لا بد من حضور غالبية أعضاء الحكومة، أن الغالبية لا تكون بالإنابة’’.
وكتب الزبيدي، عضو البرلمان العراقي، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنه ‘‘بعد إصرارنا على عدم الاستمرار بالعمل في هذه الحكومة لأسباب جوهرية سنتحدث بها لاحقًا، وبعد أن قدمنا استقالتنا وعلقنا حضورنا جلسات مجلس الوزراء، انعقد المجلس يوم الثلاثاء بحضور 10 أعضاء وتم تعيين ثلاثة وزراء بالوكالة’’.
