خبير مصرفي يكشف ل «الوطن المصري» أسباب إيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية

قال الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات خاصة لبوابة الوطن المصري أن البنك المركزى المصرى خلال الايام القليلة الماضية أخذ قرار فى غاية الأهمية والخاص بإيقاف المعاملات التى تتم من خلال بطاقات الخصم المباشر خارج مصر وخاصة التى تتم بالعملات الأجنبية وذلك نظرا لسوء استخدام هذه البطاقات بطريقة غير شرعية حيث تلاحظ وجود بعض الأفراد خلال الفترة الاخيرة تقوم بجمع العديد من البطاقات من الأصدقاء والاقارب من داخل مصر واستخدامها خارج مصر فى الاستفادة من الحدود اليومية المقررة من جانب المركزى المصرى وإعادة بيع العملة بالسوق السوداء او اى استخدام آخر غير مشروع مما يؤدى الى استنزاف للعملة الاجنبية والتى تسعى الدولة المصرية للحفاظ عليها بشتى الوسائل والطرق وقد تبين ذلك فعليا بعدما تم اكتشاف بعض الحالات فى مطارات ومواني مصر لأشخاص تغادر البلاد وفى حوزتها العديد من البطاقات المملوكة لأشخاص اخرين .

اما بالنسبة للتوقعات الخاصة بموعد رجوع استخدام بطاقات الخصم المباشر بأنواعها فهذا لم يحدده البنك المركزى حتى الآن مع العلم بأن توقعاتى الشخصية هى ان العودة لتفعيل استخدام البطاقات سيتم فى حالة توافر وفرة من العملات الأجنبية واهمها الدولار مع ضبط اجراءات استخدام بطاقات الخصم المباشر بضوابط اكثر فاعلية.

اما عن النتائج المتوقعة والمحتملة على إيقاف العمل ببطاقات الخصم المباشر خارج مصر فيمكن ان نتوقع الاتى

1. زيادة استخدام النقد:

قد يزيد الناس من استخدام النقد كوسيلة للدفع في المعاملات اليومية مثل التسوق والمدفوعات وقد يتطلب ذلك منهم حمل مبالغ نقدية أكبر معهم وزيادة اعتمادهم على الصرافات الآلية لسحب النقد.

2. زيادة استخدام البطاقات الائتمانية:

قد يتجه الناس إلى استخدام بطاقات الائتمان بدلاً من بطاقات الخصم المباشر لتلبية احتياجاتهم المالية وهذا قد يؤدي إلى زيادة المديونية لدى الأفراد وزيادة الفوائد المطبقة على الرصيد المستخدم.

3. تأثير على التجارة الإلكترونية:

قد يتأثر قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير إذا تم إيقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر. فالعديد من الأشخاص يستخدمون هذه البطاقات للدفع عبر الإنترنت، وبالتالي قد تنخفض حجم المعاملات الإلكترونية.

4. زيادة الاعتماد على الحوالات البنكية:

قد يلجأ الناس لاستخدام حوالات بنكية لتحويل الأموال بدلاً من استخدام بطاقات الخصم المباشر حيث قد يستغرق وقتًا أطول لإتمام المعاملات وقد يكون أكثر تكلفة في بعض الأحيان.

5. تأثير على السيولة المالية:

قد يتسبب إيقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر في تقليل السيولة المالية في الأسواق، حيث يعتمد العديد من الأفراد والشركات على هذه البطاقات للحصول على النقد اللازم لتلبية احتياجاتهم.

6. تأثير على البنوك:

قد يتأثر قطاع الخدمات المصرفية بشكل كبير. فإذا توقفت المعاملات باستخدام بطاقات الخصم المباشر، فقد ينخفض الطلب على هذه البطاقات وتنخفض إيرادات البنوك المتعلقة بها. وبالتالي، قد تحتاج البنوك إلى تعديل استراتيجياتها والبحث عن بدائل لتعويض الخسائر المحتملة.

7. التحول نحو التكنولوجيا الحديثة:

قد يحفز إيقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر الابتكار في مجالات الدفع الأخرى. قد تظهر تكنولوجيات مثل المحفظة الرقمية والدفع عبر الهواتف المحمولة وتقنيات الدفع الأخرى كبدائل للتعاملات النقدية وبطاقات الخصم المباشر.

8. التحول نحو الأمان والحماية:

قد يشجع إيقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر الشركات والمؤسسات على اتخاذ تدابير أمنية أكثر صرامة لحماية المعلومات المالية والبيانات الشخصية للعملاء وقد يتطلب ذلك تطوير نظم دفع متقدمة وتكنولوجيا مشفرة لضمان سلامة المعاملات المالية.

و أضاف ان التوقعات و الافتراضات حول النتائج المحتملة لإيقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر، والتأثير الفعلي قد يختلف بشكل كبير حسب الظروف والتدابير المتخذة من إيقاف التعامل بتلك البطاقات واعتماد البدائل المتاحة.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه التوقعات مجرد افتراضات محتملة وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير حسب الظروف والتدابير المتخذة