«هيومن رايتس ووتش» تطالب بإلغاء عقوبة السجن لحيازة «الحشيش» في تونس

أرشيفية

دعت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات التونسية إلى إلغاء عقوبة السجن لـ «تعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية» وخصوصا حشيشة الكيف، من مشروع قانون جديد يخفف من عقوبات تعاطي المخدرات.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشر في مؤتمر صحافي أن «مشروع القانون (الحكومي) الذي سيخفف العقوبات على تعاطي المخدرات قد لا ينجح في معالجة الإشكاليات الحقوقية في القانوني الحالي» الصادر في 1992.

وأضافت في التقرير الذي يحمل عنوان «كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه»، أن «تجريم الاستهلاك الشخصي للمخدرات هو انتهاك للحق في الخصوصية»، داعية إلى «إلغاء العقوبات السجنية وخصوصا المتعلقة بالحشيش (التعاطي أو الحيازة لغايات ترفيهية)».

ويفرض قانون المخدرات المطبق حاليا عقوبات على مستهلكي حشيشة الكيف بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألف دينار (أقل من 500 يورو) وثلاثة آلاف دينار (أقل من 1500 يورو).

وفي حال التكرار يفرض القانون عقوبة السجن خمس سنوات مع غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار.

ولاحظت المنظمة أن هذا القانون يمنع القضاة من تخفيف العقاب إلى ما دون ما هو منصوص عليه في القانون أو استبدال السجن بعقوبة العمل للمصلحة العامة مثلا.

وحتى منتصف ديسمبر 2015 بلغ عدد السجناء المدانين في جرائم تتعلق بالمخدرات في تونس 7451 شخصا منهم 145 امرأة وفق إحصائيات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش من وزارة العدل، ما يمثل 28 بالمائة من اجمالي نزلاء السجون التونسية وفق المنظمة.

وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش آمنة القلالي في تونس في مؤتمر صحافي أن سجون تونس تضم اليوم نحو 26 ألف نزيل بينهم 5200 شخص دينوا باستهلاك الحشيش.

وأضافت «إن دخنت سيجارة حشيش في تونس فأنت معرض للاعتقال والضرب من قبل الشرطة والخضوع لاختبار البول ثم السجن لمدة سنة في زنزانات مكتظة مع أخطر المجرمين» حيث «يضطر السجناء إلى النوم بالتناوب أو تقاسم الفراش مع شخص آخر».

وتابعت «بعد السجن يصبح هؤلاء مثقلون بسجل جنائي في سوق عمل تندر فيها الفرص اصلا».