بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن شحاتة، وزير العمل، توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية؛ لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2023/2024، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ).
والمدارس التى شملتها الاتفاقيات هى: مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات “ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء”، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات “تنفيذ أثاث طبيعى وصناعی – دهانات الاخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب”، بمحافظة الجيزة، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات “فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلى – صيانة شاسيهات SPD”، بمحافظة بنى سويف، ومدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات “ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس”، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيرا إلى أهمية دور اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، فى تقديم الدعم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، من أجل تأهيل خريج التعليم الفنى لسوق العمل.
وأضاف الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفنى، والتدريب المهنى؛ بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبى احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتساهم فى زيادة نسب التشغيل لخريجى المدارس الفنية؛ مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها فى تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية فى مصر.
وقال الوزير إننا نستهدف أن يكون لدينا طالب يمتلك المهارات والجدارات التى تمكنه من مواكبة سوق العمل والمنافسة، مشيرا إلى أن الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى، والذى يلعب دورا كبيرا فى التنمية الاقتصادية.
وتابع أن الوزارة تولى أهمية قصوى لاتخاذ خطوات إيجابية لتطوير التعليم فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل أقصى جهودها، لتحقيق نجاحات أكثر للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تطوير التعليم، وتجهيز جيل جديد من الطلاب المؤهلين من خلال التدريب والتجهيز العلمى والفكرى.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجى هذه المدارس للعمل خارج مصر.
ومن جهته، قال وزير العمل إننا نشارك فى تنفيذ خطة الدولة مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق هذه المدارس، والتى تلعب دورا كبيرا فى مساعدة وزارة العمل لتصدير العمالة فى الخارج.
وأشار وزير العمل إلى أهمية عملية التدريب فى المدارس الصناعية وتطوير هذه المدارس كقوة عاملة، مؤكدا على دعم وزارة العمل لهذا التطوير، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا مشرفا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفى كلمته، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، حيث يتم تحليل أداء العاملين والطلاب بشكل دورى، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم، ذلك بالإضافة إلى تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والموازنة بين الجانبين العلمى والعملى، حيث يتم إكساب الطلاب المعارف الأساسية من خلال المواد الثقافية والفنية، والمهارات التقنية من خلال التدريبات العملية داخل المدراس وبمصانع الشركاء الصناعيين.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه البروتوكولات تعد تكملة لمسيرة النجاح وثمرة الجهد بين الوزارة والاتحاد، مشيرا إلى أن المدارس التكنولوجية تعد مبادرة لتغيير الفكر لدى المجتمع.
وأشار السويدى إلى الجهود المشتركة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد الصناعات المصرية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “أبدأ”، لتخريج عمالة فنية لسوق العمل المصرى والخارجى، لافتا إلى دور اتحاد بنوك مصر الراعى الرسمى لإنشاء المدارس المنصوص عليها فى هذا البروتوكول، مؤكدا على أنه وضع ثقته فى دعم المجتمع المدنى، والعمالة، والشباب.
وأضاف أن سوق العمل هو المعيار الحقيقى لخريجى التعليم الفنى، وهم أحد عوامل جذب الاستثمارات والتى تتحقق من خلال الجودة الفنية المطلوبة والعمل فى السوق الداخلى والخارجى، مشيرا إلى أننا نساعد كتلة الشباب أن يكونوا كتلة منتجة ولهم فرص عالية من خلال تقديم التعليم والتدريب المستمر ورفع المستوى الذى يساعد على التأهيل لسوق العمل.
كما أثنت أمانى عيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، على توقيع البروتوكول، وأشارت إلى أن تحسين الصورة الذهنية حول التعليم التقنى والفنى هو العامل الأساسى لتطوير التعليم الفنى لأن العنصر البشرى هو أساس تنمية قطاع الصناعة.
وقال المهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” واتحاد الصناعات المصرية بمثابة شريكين فى مشروع تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وقد تم البدء فى تطوير المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وفقا للمعايير الدولية، وتحويلها إلى نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لأن تطوير التعليم والتدريب المستمر هو السبيل لرفع كفاءة القوى العاملة فى قطاع الصناعة فى مصر.
ووقع البروتوكولات الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ونصت البروتوكولات على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية أو بيت الخبرة الأكاديمى المكلف من خلاله باتخاذ ما يلزم لاعتماد المدرسة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، وتلتزم الوحدة بوضع معايير التقييم للطلاب، والتى يتم على أساسها إصدار الشهادات، كما تختص بتشكيل لجان الامتحانات، وإدارة عملية التقييم.
ويشمل التكليف التعاقد مع جهات دولية للحصول على اعتماد دولى للمدرسة، ولشهادات الخريجين لتعظيم فرص التحاق الخريجين بسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.
وحضر من جانب اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية ورئيس المكتب الفنى لرئيس الاتحاد، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى للاتحاد،
ومن جانب الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عبدالرحمن، استشارى تعليم فنی، والدكتور محمد سمير، استشارى تعليم فنى.
