وزير المالية : «الدولة المصرية واقفة على رجلها».. والاقتصاد يسير في الاتجاه السليم

كتب – خالد عبد الحميد

بدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، على استمرار حرص الوزارة على التعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتوفير المزيد من العملة الصعبة، فضلاً عن تحقيق قيمة اقتصادية إضافية لأبنائنا في الخارج.

وأضافت أن بنكا الأهلي ومصر أعلنوا في باكورة هذا التعاون خلال شهر أكتوبر الماضي عن طرح شهادات استثمارية دولارية ذات عائد مرتفع.

وأوضحت الوزيرة أنها اصطحبت خلال جولاتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، ومنها أبناء الجالية المصرية في كلاً من «السعودية، والإمارات» لمسئولي البنوك الوطنية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، للاستفادة من تمويلات تتيحها تلك البنوك بضمان الودائع الدولارية، والامتيازات التي تعود عليهم من فتح الحسابات الدولارية، وشهادات استثمارها.

وأضافت الوزيرة: «تم بالفعل النجاح في فتح حسابات بنكية لعدد مناسب من المواطنين واطلاعهم على كافة أشكال المحفزات التي يمكنهم الاستفادة منها، وتشجيعهم على إرسال التحويلات بالعملة الصعبة أولاً بأول».

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في السنوات الماضية وصلت حتى 6.6%، لافتًا إلى أن معدلات النمو تأثرت قليلاً بالظروف الاقتصادية العالمية، لكن مصر ما تزال تسير في الطريق السليم.

وأضاف وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر، أن النمو الاقتصادي خلق الملايين من فرص العمل، والمشروعات الجديدة والتي حققت طفرة في كل المجالات، وذلك رغم أن الكثافة السكانية في مصر ومعدلات المواليد ما تزال مرتفعة.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر في طريقها لحل مشاكلها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن «الدولة المصرية واقفة على رجلها»، وأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها الدولة تُمهد لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

وأوضح أن التحدي الأكبر هو كيفية تمويل النمو، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنها نجحت في تحقيق فائض أولى قدره 1.7% مقارنة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني أن إيرادات الدولة غطت مصروفاتها دون حساب «خدمة الدين»، لافتًا إلى أنه لولا تداعيات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية لتحسنت الظروف الاقتصادية لمصر أكثر وأكثر، إلا أن الدولة مستمرة في «مسيرة النمو»، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دعمًا لقوة الاقتصاد المصري.

وتوقع الدكتور محمد معيط، انخفاض أسعار النفط، وتحسن أسعار الغذاء، وتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار متوقع في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.