بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
«قانون التعويضات حمي المقاولين من شبح الإفلاس أو زيادة مديونياتهم لدي البنوك» أحد التصريحات المهمة التي أدلي بها المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،في المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس وناقش رئيس وقيادات الاتحاد عددا من التحديات التي تواجه القطاع ومحاولات الخروج بالحلول التي تعطي دفعة لقطاع المقاولات..وكانت «الوطن المصري» في مقدمة الحضور .
رئيس الاتحاد أكد في المؤتمر أن وزارة الإسكان وافقت على استبدال نظام السداد بنظام الاستحقاق ، وأن موافقة الوزارة يعني أن يحصل المقاول على مستند من جهة الإسناد يفيد ما له من مستحقات حتى يتمكن المقاول من تقديمها للجهات المصرفية لضمان حقوقه.
وقال أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جيدة جدا وتزيل العديد من المعوقات ولكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القرارات وظهور عدة تفسيرات لها تفرغها من مضمونها وهدفها ونحتاج إلي آلية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات .
وأضاف المهندس سامي سعد أن قانون التعويضات يحتاج الي مثلث لتطبيقه وكان لابد من فترة زمنية لذلك ، وبالفعل صدرت فترة زمنية قوامها 6 أشهر ولولاها لكانت الغرامات ستطبق علي معظم المقاولين بدون سبب .
والسؤال هنا لماذا تم اصدار قانون التعويضات .. والإجابة لأن المقاولون نفذت أعمالها بأسعار أعلي كثيرا جدا ممن كان قد سبق وتقدمت به الحكومة ، وهنا تحمل المقاول هذا الفارق من ماله الخاص، إما بالتمويل الذاتي أو الاقتراض من البنوك ، ليصبح المقاول مدين للبنك بقيمة ما اقترضه لإنهاء أعماله ومشروعاته .. من هنا جاءت أهمية صدور قانون التعويضات لجبر هذا الضرر.
ولولا هذا القانون لكان المقاولين قد تعرضوا لشبح الإفلاس أو زيادة مديونياتهم لدي البنوك كما سبق وأوضحنا ، بالإضافة إلي حدوث العديد من المشاكل بين البنوك والمقاولين
وحتي يتم صرف التعويضات كان لابد من وجود أرقام قياسية التي تقيس مقدار الزيادة وبالتالي التعويض الذي ستدفعه الحكومة للمقاول وهذه البيانات لابد أن نستخرجها من خلال جداول ، هذه الجداول وجدنا أنها غير محدثة وطالبنا بتحديثها .
وتطرق رئيس الاتحاد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الي مشكلة الفاتورة الالكترونية وقال : « مشكلتها انها لم يؤخذ فيها رأي قطاع المقاولات اثناء إعداد السيستم الخاص بالوزارة وبالتالي اعترض المقاولون عليها لأنها ستسبب خسائر كبيرة للمقاول وكان القانون سيطبق غرامة التأخير قبل أن يحصل المقاول علي مستحقاته » .
وعليه تقدم المقاولون إلينا ببعض المطالب وقمنا بدورنا برفعها لوزارة الاسكان لاتخاذ قرارات فيها .
حضر المؤتمر الصحفي عدد من أعضاء مجلس إذارة الاتحاد من بينهم المحاسب هشام يسري الأمين العام للاتحاد ، ومحمد عبد الرؤوف أمين الصندوق ، وممدوح مرشدي رئيس لجنة الضرائب ، والمهندس حمدي عبد العليم شحاته ، والمهندس شمس الدين يوسف ، والمهندس علي مصطفي أحمد .
كما شارك في المؤتمر الصحفي النائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
