بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
فى إطار خطة الحكومة لدعم الشركات الناشئة، أصبح لا يخلو قطاع اقتصادى ناشئ إلا والدولة المصرية داعمة له، وذلك فى ظل الإدراك الكامل بدورها الحيوى فى الاقتصاد ككل، من خلال الارتكاز على عدة عوامل ممثلة فى إنشاء البنية التحتية المالية الرقمية، ودعم رواد الأعمال المبتكرين الشباب، وتعزيز القواعد القانونية والتنظيمية، وتعظيم الاستثمارات فى مجال التكنولوجيا المالية.
يأتى ذلك تزامنا مع ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقد مساء الاثنين الماضى لمتابعة نشاط عمل الشركات الناشئة وسبل دعمها، وحل مشكلاته وتحدياته وإعطائه دفعة قوية خلال المرحلة القادمة.
وكانت البنوك والمؤسسات المالية العاملة فى مصر، اتخذت خطوات جريئة وغير مسبوقة بهدف دعم هذه الشركات الناشئة، لا سيما فى مجال التكنولوجيا المالية، لتشهد الفترة الأخيرة إطلاق عدد من صناديق الاستثمار المباشرة المتخصصة فى توجيه استثماراتها فى الشركات الناشئة، وهو ما أظهره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى تقرير يؤكد أن مصر جاءت على رأس قائمة الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة، وذلك بنحو 160 صفقة، وفى المرتبة الثانية جاءت الإمارات بنحو 153 صفقة، فى حين حلَّت السعودية فى المرتبة الثالثة بنحو 144 صفقة.
وأشار إلى أن الشركات المصرية استطاعت جمع تمويل وصل إلى 517 مليون دولار خلال عام 2022، وجاء قطاع التكنولوجيا المالية فى المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل بنحو 217 مليون دولار، فيما جاء قطاع التجارة الإلكترونية فى المرتبة الثانية بنحو 148 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة جاء قطاع النقل واللوجستيات بنحو 62 مليون دولار، فيما ارتفع عدد المستثمرين فى الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2022 بنسبة 30% ليصل إلى 160 مستثمرًا مقابل 123 مستثمرًا فى 2021.
وتدعم الدولة الشركات الناشئة وفقا لثلاثة محاور متوازية؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة التدريب للشركات الناشئة واحتضانها وتقديم مختلف سبل التدريب لأصحاب الشركة بدءا من “العصف الفكرى” لإنتاج فكرة تكون نواة للمنتج مرورا بسلسلة القيمة التى يتم من خلالها دعم رواد الأعمال حتى الوصول إلى إقامة محافل للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال بالإضافة إلى تدريب أصحاب الشركات الناشئة وكبار القيادات بها على مختلف مهارات الإدارة وتدريبهم على التقنيات التى تدعم الحلول التى توفرها الشركة؛ مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات لدعم ريادة الأعمال؛ حيث تم افتتاح 8 مراكز فى العام الماضى، ويتم العمل حاليا على إنشاء 17 مركزا جديدا؛ مضيفا أنه يتم إنشاء المراكز داخل الحرم الجامعى أو بالقرب منها للتيسير على الشباب فى الوصول إليها كما تم التعاقد مع شركتين عالميتين فى مجال إدارة الحاضنات لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية القاهرة، ومركز إبداع مصر الرقمية الجيزة، كما تم الاتفاق مع الشركتين على تدريب 120 شخص على إدارة الحاضنات.
أما المحور الثانى، فيتمثل فى التدريب وتنمية الموارد البشرية المدربة على المهارات التقنية فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تتطلبها الشركات الناشئة؛ التدريب التقنى يعد محور أساسى فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم توفير مبادرات وبرامج تدريبية مختلفة موجهة لعدد ضخم من الشباب من مختلف التخصصات الأكاديمية لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تقوم الوزارة حاليا بتصميم منصة تدريب تتضمن مسارات مهنية متعددة وتتحمل وزارة الاتصالات تكلفة كل الدورات التدريبية بالكامل.
ويتمثل المحور الثالث فى الإطار التشريعى والإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة والتوسع أو تغيير نشاطها.
وكان لقرار مجلس الوزراء بجعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، بهدف مساعدة رواد الأعمال على تأسيس الشركات بسهولة.
ويتم العمل حاليا على تنظيم كيفية تأسيس الشركات الافتراضية بدون مقر كما يتم العمل على تنظيم كيفية إنشاء شركات عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية وتقنية التوقيع الإلكترونى لتأسيس الشركات بالإخطار.
