وأكد عاصم الجزار في بيان اليوم، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، مضيفًا: “أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري”.
وأكد وزير الإسكان، أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتي ساهمت بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية.
من جانبه، قال عمر مروان: “جاهزون لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقاري”.
وتناول محمد عمران، المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.
وقالت مي عبدالحميد، إنه من المهم التواصل مع البنك المركزي و البنوك في الفترة القادمة بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بحيث يتوسع سوق التمويل العقاري ويشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري.