بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أشرف القاضي : استباقية السياسة النقدية للمركزي دعمت نمو الاقتصاد القومي
برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الأبرز في الشرق الأوسط بشهادة دولية
إدارة آليات سعر العائد دفعت مؤشرات التضخم للانخفاض
نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي دليل علي تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة
8 محاور لمبادرات المركزي لدعم قوي الاقتصاد القومي
الوطن المصرى – ناريمان عبد الله
قال أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت استباقية وساهمت في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في اكتوبر 2021, وفقا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تاثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا. وذلك اليوم في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة, تحت عنوان كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي.
وفي الجلسة الثانية, دارت المناقشات حول دور مبادرات البنك المركزي المصري في زيادة قدرة الاقتصاد المصري في مواجهه أزمة التضخم العالمية.
أدارت الجلسة ريهام دسوقي – رئيس قطاع الاستراتيجيات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بمشاركة أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد ومحمد علي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف ابو ظبي الاسلامي وشريف سامي – رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ومحمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي الاول.
أعرب اشرف القاضي خلال كلمته أن تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الأصلاح الأقتصادي الهيكلي يعد الأبرز في منطقة الشرق الاوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة واعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء. الامر الذي ساهم في دعم التوجة العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك.
إلي جانب التقليل من نسب إقتراض الحكومة الداخلي ، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة ، الأمر الذي انعكس علي زيادة حركة الأموال سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الانفاق الاستهلاكي ، وبالتالي زيادة الطلب علي منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبري وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأشاد القاضي ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات ، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير علي أسعار العائد دون تغيير سواء للإيداع او للإقراض وقد ساهم ذلك في جذب الأموال والمدخرات من خلال الأوعية الإدخارية بمختلف انواعها سواء تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الأمر الذي انعكس علي التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية بشكل عام وبالتالي تقليل الطلب علي السلع والخدمات مما يؤدي إلي خفض الأسعار أي خفض معدلات التضخم إلي جانب خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين المختلفة مثل : أذون الخزانة والسندات.
أوضح القاضي أن برامج الإصلاح الاقتصادي تسير وفق الخطط الموضوعة لها علي الرغم من التحدي الكبير لفيروس كورونا وتداعياته علي الاقتصاد العالمي إلا أن المركزي بسياساته الحكيمة امتص الصدمات وسجل رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبري المؤسسات الدولية ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2021-2022 مما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الجائحة.
واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته بأن هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير إلي نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا الأمر الذي دفع بصناع القرار في الدول العظمي إلي وضع مسائل الدفاع والأمن السيبراني علي رأس اولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية.
وفي مصر ظهر الاحتياج الشديد في التسرييع بعملية تاهيل البنية التحتية للبنوك بضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والأمن السيبراني بشكل عام. فضلا عن خطي الدولة المصرية والمركزي نحو تعظيم النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة بشكل عام سواء صناعي أو زراعي أو خدمي أوتجاري خاصة في مجال المشروعات الاجتماعية القومية مثل حياة كريمة الأمر الذي يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وتناسب فئات مختلفة من المجتمع.
