بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
محكمة – أرشيفية
حكمت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء من مجالس إدارة نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية، وأحال القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 5 و5 مكرر اتحاد نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية.
يذكر أن وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند أصدرفي 14 سبتمبر 2015 قرار برقم 6614 منح فيه عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، كما أصدر قراراً مماثلا برقم 8737 منح فيه عددا من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية صفة مأموري الضبط القضائي.
وهو مادعا محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجوء للقضاء الإداري،وتقدموا بدعوى طعن على القرارين،قبل ان تحكم المحكمة بقبولهما والغاء قرارا”الزند”.
