الجمعيات الأهلية ومصر الرقمية

بقلم : حمدى حسن عبد السيد

تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة التضامن الاجتماعى المشاركة فى بناء مصر الرقمية. والبدء في تحويل المجتمع الأهلى الجمعيات والمؤسسات الاهلية الى مجتمع رقمي وتفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية وأصبح على المؤسسات الاهلية ان توفق اوضاعها او اشهارها عن طريق المنظومة الإلكترونية لتوفيق الأوضاع بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الاهلى بوزارة التضامن الاجتماعى وذلك تنفيذا للمادة الثامنة من قانون 149 الذى يلزم بإنشاء قاعدة بيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والمؤسسات الاهلية بياناتها وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وقد بدأت فعلا الجمعيات فى التسجيل بالمنظومة منذ يناير الماضى بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون 149 وبحلول سبتمبر القادم سيدخل الهيئات والكيانات والأفراد المصرية فى نظام جديد لنظام المدفوعات وسداد الالتزامات وفق قانون 18 لسنة 2019 والخاص بالدفع النقدي وهذا القانون الزم الجمعيات بتحصيل التبرعات عن طريق التحويل البنكى للتبرعات الاكثر من عشرة الاف جنيها وقد حددت المادة الخامسة من  اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2019 والخاص بالدفع النقدي  10 آلاف جنيه كحد أقصى للتحصيل النقدي وتلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها. وكذلك حددت المادة الثالثة من اللائحة بالصرف النقدى  خمسمائة جنيها كحد أقصى الإعانات والتبرعات حيث تم تنظيم استخدام وسائل غير نقدية للمدفوعات من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبذلك يصبح المجتمع المدنى ضمن المنظومة المصرية الرقمية